أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، أن دفتر الشروط الجديد لبعث نشاط تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية، يدخل حيّز التنفيذ، هذا الأسبوع. وسيسمح دفتر الشروط الجديد بتنظيم قطاع يضمّ 59 متعاملا اقتصاديا وتحديد نسبة الإدماج الإجبارية، ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
قال الوزير، لـ»الشعب»، إن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية نفسه، حيث سيسمح للمتعاملين المحليين بإطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني، منذ انطلاق المشروع، ولا ينتظر سنوات طويلة مثلما كان سائدا سابقا.
وتهدف الإستراتجية الجديدة -حسب وزير الصناعة- إلى خلق منظومة استثمارية متوسطة وبعيدة المدى، حيث أن القوانين والإجراءات من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات.
وأشار في السياق، إلغاء منطق التصنيع القديم ووفقا للمرسوم التنفيذي» 74.2000»السائد في تلك الفترة الذي يسمح للمتعاملين المحليين وحتى الأجانب بالتركيب المباشر، أيّ المعدات القابلة للتركيب التي كانت تخصّ متعاملين اثنين شركة» أوني» و»أونيام» وبعض المجمعات الصغيرة التي كانت في طريق النمو وخلق لها نظام جمركي خاص يحدد 5 بالمائة من الرسوم لكل المجموعات، أي معدل التركيب والاستيراد سواء مجموعة كاملة قابلة للتركيب أو المركبة مباشرة ألغي التصنيع فيها بالطريقة القديمة.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع الصناعة، أن منح النسبة الجمركية دون تحديد سنوات العمل أمر غير منطقي ومرفوض في إطار دفتر الشروط الجديد، خاصة وأن هذه الصناعات لم تحدّد ولم تسيّر وفق جدول زمني أو رزنامة لتحديد نسب الإدماج، ما يعني غياب ميكانيزمات المراقبة، على اعتبار أن الرزنامة الزمنية من سنة 2000 إلى السنة الجارية لم يتغير، وما يزال المتعاملون يحصل على قرارات «التقييم التقني خلال مدة زمنية لم تشهد التغيير أو زيادة في النسب».
وإثر هذا الإشكال عرض الوزير في سنة 2017 منح قرارات التقييم السنوي كل 10 سنوات بدل سنة، لأنهم يتحصلوا على ذات الوثيقة من أجل الاستيراد، حيث تم إلغاء التعامل بهذا المنطق ضريبيا وتم الدخول في تحديد نسب الإدماج، سواء في الهيكل أوفي التحويل البلاستيكي، وتمنح إعفاءات وتشجيعات جبائية وجمركية على أساس المادة الخام، ولكن الهيكل يمنح وحده بمعنى الاحتساب يكون بمنح الإعفاءات، حسب المادة الخام. وأكد الوزير أن نسبة الإدماج بنسبة 100بالمائة غير موجودة، ولكن بخصوص مواد التبريد والمبردات يمكن تحقيق نسب إدماج تصل إلى 70بالمائة، داعيا إلى تشجيع الصناعة المحلية عن طريق المتعاملين الذين يرغبون في تشجيع الإنتاج المحلي وليس صعبا عليهم صناعة طباخة أو أي عتاد آخر، إلا إن كانت نية في الاستيراد، وهو المنطق الذي خلف في ظل جود منظومة قانونية تسمح بذلك، ما يسمى بالصناعات الوهمية.
