سيتم  قريبا اطلاق دراسة لتشجيع اعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي بولاية غرداية، حسبما استفيد الخميس لدى مسؤولي مديرية الموارد المائية.
وتتمحور هذه الدراسة التي أعد دفتر الشروط الخاص بها حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة التي تخرج من المحطات الأربع التي توجد حيز الإستغلال بالولاية (القرارة وبريان و المنيعة و سهل وادي ميزاب) والتي تصرف حاليا في الطبيعة ، وفقا لما صرح به حبيب بولنوار.
وتندرج هذه الدراسة في إطار البرنامج الوطني للتطهير ومعالجة مياه الصرف الصحي و الهادفة إلى ترقية سياسة بيئية مستدامة واقتصاد المياه بتكلفة مالية قدرها 60 مليون دج ، و ستساهم هذه الدراسة في استرجاع ما مجموعه 100.000 متر مكعب في كل من مناطق القرارة وبريان والمنيعة وبلدية العطف التي تشكل منفذا لوادي ميزاب (يضم أربع بلديات وهي ضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف).
وتعتبر ولاية غرداية منطقة قاحلة عانت ولمدة طويلة من إشكالية المياه ، ذلك أن المياه المعالجة ستخفف عند استرجاعها الإحتياطيات التقليدية التى كانت تستخدم إلى غاية الآن وبشكل مفرط في ري المناطق الفلاحية ، مثلما شرح مدير القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الترسبات بالمحطات الأربع الحالية لتصفية المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية تحتوي على عناصر هامة على شكل مواد عضوية جد مفيدة للمجال الزراعي.
ويساهم استخدام هذا النوع من الموارد المائية في تثمين المياه المعالجة وتوفير الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، وفقا لشروحات مهندسين زراعيين بجامعة غرداية.
وسيسمح هذا المشروع في النهاية بتعبئة موارد مائية لسقي أزيد من 2.000 هكتار من الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن المياه ، استنادا للمتحدث.
وفي ما يتعلق بتصفية مياه الصرف الصحي فإن ولاية غرداية اكتسبت خبرة جعلت منها نموذجا سيما في مجال الإنجاز بمبلغ مالي يفوق 6.4 مليار دج لأربع محطات لمعالجة المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية في كل من بلديات العطف(4.600 متر مكعب) وبريان (14.000 متر مكعب ) والمنيعة (30.000 متر مكعب) والقرارة (15.000).
وجرى تصميم عدة منشآت مبتكرة و بيئية على نطاق واسع بطريقة تعالج مياه الصرف الصحي طبيعيا دون ميكانيزمات أو استعمال مواد كيمائية من خلال نظام الترسيب، وإعادة استعمالها للسقي الفلاحي، حيث تتوفر كل محطة على مخبر تحاليل لقياس مختلف المؤشرات المتعلقة بجودة المياه قبل وبعد المعالجة.
وأضاف بلنوار أن هناك دراسات أخرى لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة طبيعيا عبر خمس مناطق بالولاية (حاسي لفحل والمنصورة وزلفانة وسبسب وبونورة)، مشيرا أن أشغالها ستنطلق قريبا.
ويتوخى من إنجاز هذه المحطات بمختلف بلديات الولاية إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان المحليين والمحافظة على البيئة ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية بهذه المناطق.
وقد تبنت السلطات العمومية سياسة للتحكم في موارد المياه الجوفية عن طريق إنجاز عديد الآبار وخزانات مائية وهياكل لتحويل المياه.
وبالإضافة إلى تقليل حجم نفايات المياه عن طريق شبكة للإسترجاع والمعالجة، فإن هذه المنشآت تساهم أيضا في الحد من إحدى المشكلات الرئيسية التي تهدد الولاية والمتمثلة في الإستعمال الغير عقلاني للمياه سيما سقي المحاصيل الزراعية الصيفية.