التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أول أمس، 15 سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل منهما في إطار استئناف المحاكمة المتعلقة بقضية تركيب السيارات، كما تم التماس 15 و12 سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وخيذر عولمي.
من جهة أخرى، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب)، وإطارات من البنك والصناعة متورطين في القضية.
كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في إطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل منها.