كشف مصدر رسمي بدائرة قسنطينة لـ «الشعب»، أنه سيتم مراسلة حوالي 519 مستفيد من السكن الاجتماعي نهاية الشهر الجاري، تم إقصاؤهم من قائمة 2780 سكن ضمن صيغة السكن الاجتماعي، بعدما أكدت التحقيقات استفادتهم من أنماط أخرى وفتح باب الطعون للمرة الثانية أمامهم.
استنادا إلى ذات المصدر، لا يوجد أيّ ملف عالق خاص بتسوية ملف الشاليهات، ممّن تقدم أصحابها بملفات خاصة بالعملية، وتمت معالجتها باستثناء 500 ملف متأخر، من حصة 2780 مسكن الممنوحة منذ أزيد من سنة، والتي تعتبر القائمة الخامسة والأخيرة ضمن حصة 14 ألف سكن اجتماعي موزعة.
وأكد أن اللجنة الولائية للطعن في السكن العمومي الإيجاري، تلقت تعليمات بضرورة الفصل في القائمة النهائية، والإعلان عن المستفيدين بعد نهاية التحقيقات، حيث استفاد حوالي بعدها 2032، ظهرت نتائجهم سلبية.
وأظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية، استفادتهم التي تحول دون حصولهم على سكن اجتماعي، إذ أثبتت مراسلات مختلف المصالح امتلاكهم رفقة أزواجهم سكنات بصيغ السكن الريفي، والإيجاري»عدل»، والتساهمي، ومنهم من أودع ملف على مستوى الدائرة ومديرية التعمير ليشملهم قانون التسوية للسكنات ضمن قانون 15/08.
وأضاف أن باب الطعن الثاني لا يزال مفتوحا أمام 519 مستفيد المقصيين من السكن الاجتماعي لتأكيد عدم استفادتهم، أو أنهم تعرضوا لأخطاء يمكن التحقيق فيها مجددا، مفيدا أنه ستتم مراسلة المقصيين ببرقيات رسمية تؤكد سقوطهم من قائمة المستفيدين.
وفي حال رفضوا القرار، فإنهم ملزمون بتقديم الشهادة الخاصة بالسلبية، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب الوكالة العقارية أو المحافظة العقارية، وإرسال ملفهم عبر البريد المركزي إلى مقر الدائرة وهذا لإعادة فتح الملف، ودراسته مجدّدا من قبل اللجنة الولائية والفصل نهائيا في أحقيته من عدمه.
وأبانت التحقيقات عن وجود 63 شخص مستفيد وافتهم المنية، أدرجوا ضمن المستفيدين ولم يتم إسقاط أسمائهم، وتم مراسلة عائلاتهم من أجل التأكد من حالاتهم الاجتماعية، والإبقاء على الاستفادة إلى غاية التأكد منها بين منحهم السكن أو إلغاء الاستفادة.
 وفي حال وفاة الزوج، على الزوجة المستفيدة من السكن إحضار شهادة وفاة زوجها، وشهادة ميلادها من أجل تحويل الاستفادة لها، وفي حال تعدّد الزوجات يستلزم إحضار شهادة الوفاة وشهادات الميلاد للزوجات مع عقود الزوج وفي حال وفاة الزوجين يستلزم تقديم ملف يضم شهادة وفاة الزوجين، إلى جانب عقد الفريضة وتحديد الشخص لو الأشخاص الذين تحول لهم الاستفادة وفق اتفاق الورثة.

تحيين 166 ملف
وأكد ذات المصدر لـ «الشعب» تجميد استفادة 166 لعدم اكتمال ملفاتهم، وسيتم تبليغهم لإعادة إرسال شهادات حديثة لميلاد الزوج والزوجة مع عقود الزواج، وقد وردت أخطاء في شهادات الميلاد، أو عدم إدراج شهادات الوفاة، وطالب ذات المسؤول الإسراع في إرسال ملفاتهم لدى اللجنة من أجل تثبيت الاستفادة لهم.
وعن ملف تسوية شاليهات «الأميونت»، والتي تتمثل في حوالي 19 حي سكني يأتي في مقدمتها حي القماص المتواجد على مستوى ولاية قسنطينة، أن كل الملفات التي طلب أصحابها الاستفادة من التسوية والإعانة المالية، ضمن برنامج القضاء على السكنات والشاليهات التي تتضمن مادة الاميونت، تم تسويتها وتحويلها على الإعانة، مؤكدا عدم وجود أي ملف متوقف وعلى جميع المستويات.
وأشار ذات المصدر وجود 500 ملف عرف تأخرا في التسوية بسبب مشاكل خارجة عن مسؤولية مصالحه تتعلق بإشكال الورثة حول السكن المذكور، الأمر الذي دفع بالمصالح المعنية من عقد لقاءات دورية من أجل إيجاد حل للقضية، فيما تم قبول عرض الاستفادة الثنائية لبعض الشباب الخاص بتحويل ملفاتهم من الاستفادة من السكن الريفي إلى الاجتماعي.
أما مسألة العائلات المتخلفة من الاستفادة المسبقة لغلق الملف نهائيا وعن بعض قاطني البيوت القصديرية، التي تم ترحيلها وإزالتها، ويطالبون حاليا بسكن اجتماعي على أنهم كانوا مدرجين ضمن برنامج القضاء على السكنات القصديرية سنة 2011 إلى غاية 2014 وتم استثناؤهم بسبب أخطاء أثناء عملية الإحصاء.
وتم تخصيص لجنة خاصة لدراسة ملفات المتخلفين من هذه الأحياء والتي تم منحها وصول استفادة مسبقة سنة 2014 والإعلان عن استفادتها بداية من 2018، موضحا أن قائمة 2780 كانت آخر قائمة من برنامج 2014 للسكن الاجتماعي، وهذا لغلق هذا الملف نهائيا ببلدية قسنطينة، على أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم دراسة ملفات طالبي السكن الجدد.