تعاني بلدية سيدي بن يبقى، التابعة لدائرة أرزيو بوهران، ضعفا كبيرا في التغطية الأمنية، ما يجعلها بؤرة للصوص والمجرمين وقطاع الطرق، حيث يشتكي السكان من غياب أي مركز أمني ثابت في هذه المنطقة رغم كثافتها السكانية، وحذروا من الوضع الذي جعل من المنطقة مكانا مفضلا للمجرمين وتهديدا كبيرا للساكنة، ولاسيما مستخدمي منطقة النشاط والوحدات الصناعية، الذين تفرض طبيعة عملهم الالتحاق بمناصبهم مبكرا.
يشتكي السكان في تصريح لـ «الشعب»، من نقص حاد في الدوريات الأمنية، والحملات التمشيطية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الأحياء الساخنة التابعة للبلدية، ناهيك عن عدم وجود مقر للدرك الوطني بالمنطقة التي تسهر عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو.
من جانبه، أكّد أحد أعضاء المجلس لشعبي البلدي لسيدي بن يبقى على ضرورة إنجاز مقر للدرك الوطني، يساهم في رفع التغطية الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم بالبلدية التي تعرف ارتفاعا متواصلا في الكثافة السكانية، ونفس المنحى التصاعدي تعرفه معدلات الجريمة داخل أحيائها.
وكشف مصدرنا في الوقت نفسه عن اختيار المواقع والأرضية لإنجاز مركز للدرك الوطني، والملف لا يزال قيد الدراسة والتمحيص لدى المصالح الأمنية المختصة، منوّها في الوقت نفسه إلى توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى.
