أكّد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، بالمسيلة، على أن «الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني بمختلف أطيافه»، وذلك وفق ما تضمنه مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
أوضح برمضان، في لقاء تشاوري نشّطه مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة محمد بوضياف بحضور والي المسيلة عبد القادر جلاوي، أن «المجتمع المدني وفق تصور الجزائر الجديدة سيكون له الدور الهام في بناء وسير مؤسسات الدولة، وذلك من خلال طرح جديد يرتكز على الديمقراطية التشاركية». وأضاف أن دور المجتمع المدني «مفصلي وهام تنعكس أهميته من خلال وروده ولأول مرة في ديباجة الدستور المزمع الاستفتاء عنه في 1 نوفمبر المقبل، وفي عدة مواد من هذه الوثيقة، كما يتيح ولأول مرة كذلك عدم المساس بالجمعيات»، حيث يرجع فقط حلها إلى قرار قضائي بعد ارتكابها خطأ، خلافا لما كان سائدا في السابق عندما كانت تعطى صلاحيات للولاة بحل هذه الجمعيات.
وبالنظر إلى دورها الرقابي المتضمن في وثيقة تعديل الدستور، فقد تمّ إقحام الجمعيات في محاربة الفساد من خلال إسهامها في الرقابة القبلية، حسب ما أضاف السيد برمضان الذي أفاد بأنه تم أمس الشروع في تكوين 90 جمعية حول كيفيات ومناهج الرقابة القبلية في مجال التنمية في الولايات وكذا محاربة الفساد. وأشار إلى أن الدولة تعتزم تكوين ما يزيد عن 5 آلاف جمعية عبر الوطن في هذا الشأن.
وثمّن برمضان دور الجمعيات بالخارج لما تتوفر عليه من كفاءات وطاقات وطنية تعود بالفائدة على البلاد اجتماعيا واقتصاديا شرط الاقتراب منها وكسب ثقتها، على حد تعبيره.
وثمّن المتحدث دور المجتمع المدني في مجال الوقاية من كوفيد-19 من خلال الهبة التضامنية والتجند والتنسيق، الذي قامت به الجمعيات مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة ما جعل البلاد تتجنب أزمة الكمامات في مع بداية الوباء، كما كان لها دور فعال في حملات التوعية في هذا الشأن.
ودعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في الأخير ممثلي المجتمع المدني، الذين حضروا اللقاء، إلى الابتعاد عن النظرة القديمة للمجتمع المدني والتفرغ للعمل التطوعي دون انتظار المقابل، حيث أن ذلك سيمكن ـ حسبه ـ من إنجاح العمل التشاركي للمجتمع المدني مع مختلف هيئات الدولة.
