صرّح، أمس، بسوق أهراس نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، بأنّ «استفتاء أول نوفمبر 2020 على مشروع تعديل الدستور يمثل أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة».
وأوضح ميلاط في كلمته خلال لقاء جهوي تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور بقاعة المحاضرات ميلود طاهري وسط مدينة سوق أهراس، بحضور منسّقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى 11 ولاية شرقية، بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل «موعد هام سنهب جميعا خلاله من أجل بناء جزائر جديدة». ودعا نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، الذين حضروا هذا اللقاء إلى «إحداث التغيير»، من خلال «الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع في التاريخ المحدد لاستفتاء مشروع تعديل الدستور تجسيدا لدولة القانون، التي يطمح إليها الشعب من خلال حراك 22 فيفري 2019».
وبعد أن أكد «إننا في بداية مرحلة تجسيد أساسيات الجزائر الجديدة من خلال الاستجابة لمطالب الحراك المبارك»، أوضح ميلاط أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حضّرت لاستفتاء 1 نوفمبر المقبل لاسيما وأنها ـ كما أضاف – «اكتسبت تجربة من خلال موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المنصرم».
وأضاف ميلاط أنّ «انتخابات 12 ديسمبر 2019 كانت نزيهة ومستقلة 100 بالمائة لأول مرة في تاريخ الجزائر، حيث انتخب خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإرادة شعبية على الرغم من كل المؤامرات التي كانت تحاك من الداخل والخارج لإفشال الانتخابات». وأشار إلى أن انتخابات 12 ديسمبر الماضي تعد «ملحمة شارك فيها الشعب الجزائري إلى جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حافظت على صوت الشعب وكانت في مستوى الثقة»، وهي الثقة التي أصبحت – كما أضاف – «تحملنا مسؤولية أكبر للمحافظة على صوت الشعب الجزائري خلال الموعد الهام للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في أول نوفمبر المقبل».