أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، أن هيئته «وضعت ترسانة من الإجراءات التنظيمية لتأطير حملة الاستفتاء الخاصة بالتعديل الدستوري»، مشددا على أن الدستور  يمثل «رهان الديمقراطية» وضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه.
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» على القناة الاذاعية الثانية، تزامنا مع الانطلاق الرسمي للحملة الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، ان السلطة الوطنية هيأت كل الظروف لإنجاح الحملة حيث وضعت لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ترسانة من الانظمة لتأطيرها بما في ذلك الشق السمعي البصري وكذا ما يتعلق بالنشاط الميداني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسمح بسير الأمور بشكل منظم في هذه المرحلة «الحاسمة» في بناء دولة القانون.
وفي ذات السياق، شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن الدستور يمثل رهان الديمقراطية، وبقدر ما يتماشى مع القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا بقدر ما يكون أداة فعالة للحوكمة، وبالتالي فإن التعديل الدستوري الذي نحن مقبلون عليه ضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي خرج من اجله الشعب الجزائري وطالب به في حراكه السلمي.
ومن هذا المنطلق، دعا الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء القادم لأن التعديل الدستوري في فائدة الشعب، وكلما كانت المشاركة قوية كلما فرض نفسه بقوة.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطة تحدث السيد شرفي عن شرط إيداع الملفات الخاصة بالراغبين في تنشيط حملة الاستفتاء 5 ايام قبل انطلاقها إلى جانب تقسيم الحيز الخاص بالتدخل عبر وسائل الإعلام السمعي البصري حتى يكون بصفة عادلة، حيث تم في هذا الصدد اعتماد من 20 إلى 25 تسجيل يوميا موزعة على 5 فترات في اليوم كل فترة مقسمة إلى أجزاء من 6 إلى 10 دقائق ، كاشفا أن هيأته استكملت إلى حد الآن الرزنامة الخاصة بالأسبوع الأول من الحملة.