ابتداء من السادس من شهر جانفي من العام المقبل، سيمنع بيع أو ترويج منتجات مشتقات العملات المشفرة لمستثمري التجزئة في المملكة المتحدة.
القرار الذي أصدرته هيئة التنظيم المالي البريطانية، يمثل من وجهة نظر البعض ضربة لسوق العملات المشفرة المزدهر في المملكة المتحدة، لكنه وفقا للسلطات الرسمية، سيوفر على مستثمري التجزئة خسائر سنوية تقدر بنحو 69 مليون دولار.
وتعد عملية شراء أو بيع مشتقات العملات المشفرة، وسيلة تستخدم في الأغلب كطريقة للتحوط من تراجع قيمة تلك العملات بشكل كبير، فمثلا يمكن للمستثمر أن يشترى واحدة من تلك المشتقات المالية، وتتضمن موافقته على بيع عدد معين من وحدات العملات المشفرة بسعر اليوم إذ انخفض سعرها 10 في المائة عن السعر الذي اشترى به، تحسبا لأن تنخفض الأسعار أكثر وتزداد خسائره، ويعني هذا عمليا أن مستثمر التجزئة يشتري بوليصة تأمين إذا تحرك السوق ضده.
قد تبدو إذن تلك المشتقات إيجابية، وتصب في مصلحة صغار المستثمرين، لكن التجربة كشفت أن أغلب مستثمري التجزئة «هواة»، لا يمتلكون خبرة أو معرفة دقيقة بالسوق وتحركاتها، ومن ثم ووفقا لتلك المشتقات يقومون بالتخلص مما لديهم من عملات عند انخفاض أسعارها، تحسبا وخوفا من مزيد من تراجع الأسعار ومزيد من الخسائر.
وفي الواقع ولأن سوق العملات المشفرة متقلبة للغاية ويصعب تقييمها، فإن الانخفاض ربما يكون مؤقتا ولفترة بسيطة، ومن ثم التسرع في عملية البيع قد تكون محصلته النهائية خسائر مالية كبيرة لهؤلاء المستثمرين «الهواة».
وعلى الرغم من أنه لا توجد بيانات بشأن أعداد أو نسبة المستثمرين الذين يقومون بشراء مشتقات العملات المشفرة في المملكة المتحدة، فإن الإحصاءات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية في هذه المنتجات المالية، كانت تقريبا خمس إجمالي سوق العملات المشفرة العام الماضي، وقد نمت سريعا هذا العام كنوع من التحوط من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا، وإذا أخذ في الحسبان أن 1.9 مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة أي 4 في المائة من السكان البالغين يمتلكون عملات مشفرة، وأن ثلاثة أرباع الشركات البريطانية تمتلك عملات مشفرة تقل قيمتها عن ألف جنيه استرليني، ما يضعها في خانة مستثمري التجزئة، فإن القرار البريطاني شديد الأهمية لقطاع ملحوظ من المواطنين.
