مع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر، اجتماعا لدراسة تطورات ملف القضية الصحراوية وإصدار قرار أممي بشأن التمديد للبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 من شهر أكتوبر الجاري، تعكف إدارة ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي «إيكوكو» ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية «إيبسو»، بدعم من مجموعة من الأكاديميين والمثقفين، على صياغة مبادرة جديدة حول الصحراء الغربية تحت عنوان «دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان والحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا».
تسعى هذه المبادرة – بحسب بيان للمنظمتين – إلى «تجديد الإحساس بالشرعية في معالجة النزاع في الصحراء الغربية وتعزيز الاعتراف بالأحقية الكاملة للشعب الصحراوي في كفاحه السلمي من أجل ممارسة حقه في تقرير شؤونه».
وأعربت كل من «ايكوكو» و»ايبسو» عن رغبتهما في التركيز على الجانب الأكاديمي في إطار هذه المبادرة بصفته «وسيلة لبعث التضامن مع شعب الصحراء الغربية». كما أن هذا الجانب «يعتبر وسيلة لإظهار اهتمام الرأي العام وكسب الدعم والمساندة من لدن عديد الأكاديميين حول العالم لحقوق الشعب الصحراوي».
بعث التضامن وكسب الدعم
وتهدف المبادرة إلى المساهمة في جعل الذكرى العاشرة لأحداث «إكديم إيزيك» «لحظة مهمة على الصعيد العالمي من أجل تسليط الضوء على واقع الشعب الصحراوي وتعزيز التضامن معه» وكذا «جمع أكاديميين من أكبر عدد ممكن من البلدان في إطار محفل عام لنصرة الكفاح العادل للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره».
كما تسعى هذه المبادرة إلى «ممارسة الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تمت إدانتهم في محاكم غير قانونية وجائرة».
وكذا «إرسال إشارة سياسية قوية» للمجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للمنظمة بأن «التسوية السياسية للقضية الصحراوية قد طال أمدها».
وحثت المنظمتان كل المتعاطفين ومجموعات التضامن مع قضية الشعب الصحراوي على دعوة الأكاديميين والمثقفين كل في بلده أو غيرهم من الذين يمكن التواصل معهم إلى التوقيع على هذا الإعلان قبل 31 أكتوبر 2020، بهدف إطلاق هذه المبادرة يوم 8 نوفمبر القادم التي تصادف الذكرى العاشرة للتفكيك العنيف لمخيم «إكديم إيزيك» من قبل قوات الاحتلال المغربية في 8 نوفمبر 2010.
الذكرى العاشرة لجريمة «إكديم أزيك»
تأتي هذه المبادرة مع اقتراب إحياء الشعب الصحراوي، في الثامن من نوفمبر المقبل، الذكرى العاشرة للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال المغربية على المخيم السلمي الذي نظمه آلاف الصحراويين في منطقة «إكديم أزيك» قرب مدينة العيون المحتلة الصحراوية، احتجاجا على القمع والتمييز الممنهج ضدهم من قبل الاحتلال المغربي غير الشرعي لبلدهم وللمطالبة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وعلى الرغم من الطبيعة السلمية تماما للاحتجاج، إلا أن قوات الاحتلال المغربية حاصرت وضايقت من يدخلون المخيم ويغادرونه وفي النهاية دمرت المخيم وقتلت عددا من المحتجين واعتقلت المئات وضربت عشرات المحتجين السلميين، في عملية لقيت إدانة واسعة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والحكومات في جميع أنحاء العالم. ولم تمنع إدانة المجتمع الدولي للهجوم، المحاكم المغربية من الحكم على 25 صحراويا من المتظاهرين في «اكديم ازيك» بأحكام قاسية لسنوات، فيما اعتبره محامون ومراقبون ومنظمات دولية «إجراءات غير عادلة».
وبعد مرور عقد على أحداث «أكديم إزيك»، دعا علماء في مجالات متنوعة من دول مختلفة ومنها الولايات المتحدة واليابان والبرتغال وموزمبيق، الأمم المتحدة ككل وحكومات هذه الدول على حدة إلى تكريم ذكرى «اكديم أزيك» عن طريق اتخاذ إجراءات «ملموسة لضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية من خلال المضي قدما في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي بإشراف دولي يمكن الصحراويين من تقرير مستقبلهم بحرية ونزاهة».
الأمم المتحدة تجانب الحقّ والحياد
 على صعيد آخر، أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار، بداية الأسبوع، أن تقرير الأمين العام الأخير حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الأممية والإفريقية ويساوي بغير حق بين الضحية والجلاد.
وأوضح سيدي محمد عمار، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع في الصحراء الغربية، «لم يكن تقريرا وافيا ولا شاملا من حيث وصف الوضع كما هو، بل أكثر من ذلك، حيث «أعطى انطباعا خاطئا» لمجلس الأمن الدولي بأن الأمور هادئة وتسير على ما يرام، في وقت تشهد المنطقة حالة غليان، لا سيما في منطقة الكركرات. كما تواصل سلطات المغربية انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وكان رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أبلغ غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، في 6 أكتوبر الجاري، وبصفة شافية ووافية عن «عدم رضاه» عن هذا القرار.