أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر، خص المجتمع المدني بمكانة هامة كشريك فعال في مواكبة التغيير الحقيقي والواقعي، ووازن بين المواطنات والمواطنين في ميدان الشغل بضمان مبدإ التناصف بينهما، ووسع من حظوظ مشاركة المرأة في التمثيل النيابي.
وأبرزت كريكو خلال كلمة ألقتها، أمس، على هامش زيارتها إلى ولاية غرداية، أن الأسرة كانت أيضا محور اهتمام مشروع تعديل الدستوري القادم، لأنها نواة المجتمع. كما نص على حماية الطفل وتفضيل مصلحته العليا بمسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، على حد سواء.
وعرّجت الوزيرة في كلمتها على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، المنبثق من اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي جاء ليضع حدا لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا، وهذه الجرائم البشعة يستنكرها الضمير الإنساني، فضلا عن استراتيجية الوقاية الوطنية التي تتقاسم فيها المسؤولية الدولة وكل فواعل المجتمع من الأسرة والمجتمع المدني والإعلام.
ودعت كريكو فعاليات المجتمع المدني وفواعل المجتمع بصفة عامة، إلى المساهمة في بناء أسس ومعالم الجمهورية الجديدة، التي تنشد العمل والإبداع والابتكار، وترتكز على ركيزة صلبة وهي بيان أول نوفمبر، وتستنير بنبراس عهد الأسلاف وأمانة الشهداء.
وقالت الوزيرة، إنها على يقين أن مصدر السيادة في البلاد وهو الشعب سيقول كلمته يوم الفاتح نوفمبر، بصوت واحد «نعم» للتغيير الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، وفاء في ذلك لشعار «على العهد باقون وللأمانة حافظون».
وفيما يتعلق بزيارتها إلى ولاية غرداية، أوضحت الوزيرة أنها تدخل في إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستنظم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، حول موضوع «المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية: آفاق2030»، تحت شعار: «إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية»، الخميس الفارط، بالعاصمة.
…ودعوة للتصويت بقوة من تلمسان
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في كلمة ألقتها أمام ممثلي المجتمع المدني بتلمسان، أمس، إن المصلحة الفضلى للطفل، بما فيها الحفاظ على صحته وسلامته، محور اهتمام بالغ في مشروع التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه مصدر السلطة في البلاد وهو الشعب بالأغلبية بنعم للتغيير الهادف لبناء الجمهورية الجديدة.
ودعت الوزيرة فعاليات المجتمع المدني إلى قول كلمتها يوم الفاتح نوفمبر بالمشاركة بقوة في التصويت بـ»نعم» على مشروع تعديل الدستور، الذي سيفتح الباب لبناء صرح الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول مدرسي آمن لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن تم إسداء تعليمات صارمة من أجل تنفيذ صارم للبروتوكول الصحي الموجه للمؤسسات التابعة للقطاع.
وأبرزت الوزيرة خلال زيارتها إلى مغنية بولاية تلمسان، للوقوف على مستوى التحضيرات الصحية والبيداغوجية بمؤسسات القطاع استعدادا للدخول المدرسي، أنها في متابعة دائمة ومتواصلة على المستوى المركزي لمدى تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسات، مشيرة أن مصالحها تولي اهتمام كبير لضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي من أجل سلامة وصحة الأطفال.
وفيما يتعلق بالنتائج التي حققتها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في امتحان شهادة البكالوريا، أوضحت الوزيرة أن هذه الفئة دائما ما تحقق حصيلة إيجابية في الامتحانات النهائية، مستدلة بالطالبة التي حققت أعلى معدل بأكثر من 18 في شعبة الرياضيات.