أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، أمس، بغليزان، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يعد «تجسيدا لإرادة الشعب في التغيير».
قال الوزير، خلال لقاء مع الجمعيات الرياضية المحلية بمناسبة زيارته التفقدية الى الولاية إن مشروع تعديل الدستور جاء توافقيا مجسدًا للإرادة الشعبية.
وأبرز خالدي أن «هذه الوثيقة الدستورية تعد تكريسا لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جمهورية جديدة وتلبية واستجابة لتطلعات وطموحات الشعب في بناء دولة قانون ومؤسسات دولة ديمقراطية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية التي كادت أن تعصف بالدولة».
وأضاف قائلا: «إن مشروع تعديل الدستور يؤسس لجمهورية جديدة متأصلة في جذورها النوفمبرية، عصرية في أدائها وديمقراطية في علاقاتها مع المواطنين، جمهورية قائمة على المؤسسات، والفصل بين السلطات والتداول على السلطة».
ولفت الوزير إلى أنه « في حال تزكية الشعب الجزائري لمشروع تعديل الدستور فإن هذا سيكون منطلقا لإعادة بناء الدولة الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بين كل الجزائريين والتوازن الجهوي بين كل مناطق الوطن».
كما عرج الوزير إلى مكانة ودور الشباب والحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني،مشيرا إلى أنها « تحظى بأهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية لاسيما فيما يخص المشاركة في الحياة السياسية وتسيير الشؤون العامة وترقية الديمقراطية التشاركية».
وذكر في هذا السياق أن مشروع تعديل الدستور «سيفتح المجال واسعا أمام الشباب للولوج إلى مشاركة حقيقية في الحياة العامة والسياسية إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه واستحداث مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية».
كما دعا سيد علي خالدي جميع الفاعلين في قطاع الشباب والرياضة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي و»الانخراط في مسعى بناء الجمهورية الجديدة يوم الفاتح من نوفمبر المقبل المرتبط برمزية تضحيات الأجداد بوفاء وثبات الأحفاد».
