رافعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس، بتيبازة، لصالح مشروع تعديل الدستور كوثيقة «تضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة».
وقالت الوزيرة، في إطار حملة الاستفتاء على دستور الفاتح نوفمبر القادم، «إن الجزائريين يحتاجون للتصالح مع بعضهم البعض من أجل بناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا»، منوهة بمضامين الوثيقة، أبرزها أكثر من 20 حقا إضافيا ونوعيا لتعزيز الحريات.
وبحسب الوزيرة، يتعلق الأمر بمقترحات ستسمح بتجسيد مبدإ الحرية المكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي (مضامين مشروع تعديل الدستور) تتماشى تماما مع آمال وطموحات الحراك الشعبي، الذي انتفض ضد الممارسات السياسية البالية.
ولعل أهم مما جاء في مشروع تعديل الدستور – تقول بن دودة – هي أخلقة الحياة العامة والحياة السياسية والثقافية والإعلامية بهدف إحداث القطيعة مع الممارسات والأطر القديمة، سيما من خلال تحديد العهدات الانتخابية ما سيسمح بتجسيد مبدإ التداول على السلطة ومن ثمة بناء دولة القانون.