أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أمس، أن مشروع تعديل الدستور 2020، يشكل «أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة» وينهي سنوات الانحراف والتفرد بالسلطة، وقال إن رئيس الجمهورية أعاد الكلمة للشعب الجزائري من خلال تنظيم الاستفتاء، وثمن في الوقت ذاته ما تضمنته الوثيقة الدستورية من «تعديلات هامة».

استفاض براقي، في شرح أبعاد ومضمون مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، وذلك في كلمة له بقاعة الأطلس بالعاصمة، أين نزل ضيفا على المنتدى الوطني للمجتمع المدني في إطار حملة الاستفتاء.
ممثل الحكومة، ربط بين الرمزية التاريخية لهذه القاعة الشهيرة التي شهدت وضع أول دستور للجزائر المستقلة، والمسعى العميق لوضع دستور «الجزائر الجديدة»، في الذكرى السنوية لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي الوحشي.
وقال براقي، أمام مواطنين وممثلي جمعيات وطنية: «في هذه القاعة تم اعتماد دستور 1963 والذي كان اللبنة الأولى لبناء الدولة الجزائرية، «ونجتمع اليوم هنا لإبراز ما جاءت به وثيقة الدستور الجديد الذي سيكون أول لبنة في عملية بناء أسس جزائرنا الجديدة».
واعتبر الوزير، أن خيار تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، يجسد أكبر التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتمثل في «إعادة الكلمة للشعب الجزائري»، خاصة «بعدما أسيئ إلى هذه الوثيقة الأساسية في مراحل سابقة، بحيث كيفت حسب الأهواء والمصالح الخاصة»، يقول المتحدث.
ليؤكد أن الانحرافات في المسار الديمقراطي والتفرد بالسلطة «أخلت بالتوازن داخل المجتمع، بحيث أن الشعب لم يكن مصدرا للقرارات المصيرية وحصر الأمر في يد فئة قليلة مما فجر الحراك الشعبي المبارك في 22 فيفري 2019».
وأثنى براقي، على المؤسسة العسكرية التي «كانت الحامي والمرافق لهذه الحركة الشعبية التصحيحية عبر مسار سلمي، احترم كافة المواثيق الأساسية تفاديا لأي انزلاق»، مشيرا إلى أن نجاح الشعب في المرور من الشغور إلى دولة المؤسسات بانتخاب رئيس الجمهورية «بطريقة شرعية».
وثمن الوزير المنهجية المعتمدة من قبل القاضي الأول في البلاد، في إصلاح الدستور بطرح كل التعديلات الممكنة على السياسيين والأخصائيين الاجتماعيين والفقهاء في القانون الدستوري وكل النخب.
وأشاد بالوثيقة النهائية للمشروع، لأنها «استوحت من بيان أول نوفمبر أسسا صلبة لإعادة تأصيل الخطاب الإيديولوجي والسياسي وربط الماضي بالحاضر والمستقبل»، وقال: «إنها تضمنت فصل السلطات بشكل معقول ومتزن وتقر حرية العدالة واستقلالية القضاء وتقضي نهائيا على عدالة الليل والهاتف والمحاباة».
وأكد أن مشروع تعديل الدستور فصل بشكل نهائي «في مسألة الهوية بترسيهما وإخراجها من دائرة المزايدات، بوصفها الوعاء الجامع لكل فئات الأمة»، مشددا على أهمية المواد القطعية التي تحارب الغش والفساد والرشوة التي تسربت إلى نظام الحكم وانتشرت في المجتمع.
ولفت إلى ما تضمنته في أخلقة الحياة السياسية وفصل المال الفاسد عن المجالس المنتخبة، قائلا: «لا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب بالانتخابات واحتلال المواقع في المجالس المحلية والولائية عن طريق شراء الذمم».