أكد وزير النقل لزهر هاني، أمس، من خنشلة، أن مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يهدف إلى «تكريس الديمقراطية الحقيقة في الجزائر».
أوضح هاني، لدى إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني ومتعاملي قطاع النقل بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية قايس، بأن «هذه الوثيقة تستجيب لتطلعات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية، كما تعد وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن مباشرة سلسلة من الإصلاحات خلال السنة الأولى من صعوده إلى سدة الحكم».
ووصف الوزير مشروع تعديل الدستور بـ»العظيم» الذي يستهدف «بناء جزائر جديدة من خلال برنامج عمل يستجيب لمطالب الحراك المبارك»، مذكرا بأن «خنشلة من الولايات التي كانت بها أولى شرارات التغيير مثلما كانت بها أولى شرارات انطلاق ثورة التحرير المجيدة».
كما أكد خلال الكلمة التي ألقاها بعد استماعه لانشغالات ممثلي المجتمع المدني ببلدية قايس، على ضرورة «أن يكون المواطن طرفا في التغيير حتى يساهم في الرقي بالبلاد وميلاد الجزائر الجديدة»، مردفا بأن مشروع تعديل الدستور «سيعمل على القضاء على الممارسات السابقة من خلال تعزيز العدالة الحقة بين كافة أبناء الوطن ومحاربة المسؤولين الفاسدين وذلك لن يكون إلا بانخراط كافة فئات الشعب في هذا المسعى».
ودعا الوزير المواطنين إلى «التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الفاتح من نوفمبر المقبل لإعطاء رأيهم بكل حرية من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضعية التي تعيشها».
