سجل أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي باستياء كبير «نقص الإرادة» لمجلس الأمن فيما يخص البحث بصفة ملموسة ومستعجلة على حل عادل ومنصف ومتطابق مع القانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية، حسبما أفاد به، أمس، بيان للجنة.
أكدت اللجنة في البيان أنه «لقد اطلع أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على لائحة 2548 المؤرخة في 30 أكتوبر 2020 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وسجلوا باستياء كبير نقص الإرادة لمجلس الأمن، فيما يخص البحث بصفة ملموسة ومستعجلة على حل عادل ومنصف ومتطابق مع القانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية وبالتحديد التنشيط السريع في الميدان اتجاه مهمة المينورسوالمتعلقة بتنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي كما ينص عليه بوضوح ميثاق الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار المتعلق بالأقاليم غير المحكومة ذاتيا».
وأبرزت أن «هذا التهرب المتكرر لمجلس الأمن فيما يخص مسؤوليته أمام الشعب الصحراوي وأمام التزاماته الرسمية التي أخذت في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 وإطار مخطط السلام في فيفري 1992، كلها تتعارض بالثقل بالاحتجاجات المشروعة والمؤكدة تاريخيا وقانونيا المطروحة من طرف جبهة البوليساريو».
وأكثر من هذا، تضيف اللجنة، «لائحة 2548 تتكلم عن المغرب كطرف في نزاع الصحراء الغربية له موقع محتل محترم رغم أنه يرتكب كل الخروقات المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ورغم كل النهب المستمر للثروات الطبيعية الصحراوية ورغم كل العراقيل المؤكدة ضد مهمة المينورسو وبصفة متتالية ضد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رغم الخرق الواضح لاتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى الثغرة المفتوحة غير قانونيا من طرف المغرب في الكركرات».
وقالت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إنه «وفي نفس الوقت بصفة غريبة ومؤسفة لحل نزاع الصحراء الغربية، مجلس الأمن يأخذ بعين الاعتبار التهم المغربية الوهمية فيما يخص خروقات حقوق الانسان من طرف جبهة البوليساريو ولكن لا يتكلم على خرق اتفاقية فيينا بعد فتح ممثليات القنصليات في الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا، مسجل رسميا هكذا في زمام الأمم المتحدة».
«وبالعكس لم يقدر ولم ويقيم بوزنه الحقيقي صبر الصحراويين الذين ينتظرون منذ 29 سنة أن تشرف منظمة الأمم المتحدة ومجلسها للأمن الثقة التي قبل الشعب الصحراوي أن يضعها فيهم من أجل أن يستفيدوا بحق تطبيق القانون الدولي وإجراءات ميثاق الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار»، تؤكد اللجنة في بيانها.
وانتقدت اللجنة في البيان، «التقاعس الموجود في لائحة 2548 وبالجمود المزروع داخل المينورسوالذي يظهر مجلس الأمن كأنه لا يأبه لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب، وكأنه يضع في نفس المستوى السفاح وضحيته»، مؤكدة أن «حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال لا يسقط بالتقادم وحقه في تقرير المصير غير قابل للفسخ».
«التاريخ والقانون يعطيان للشعب الصحراوي الحرية الكاملة بالتحرر بكل الإمكانيات المشروعة واليوم مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الكاملة للفشل بصفة بائسة في مهمته من أجل السهر على السلام والعدل والعلاقات الحسنة بين دول العالم».
