ثمن الناشط الجمعوي بولاية باتنة سمير بوراس، الأجواء العامة التي جرى فيها الاستفتاء على التعديل الدستوري الجديد 2020، مرحبا بنتيجة الاستفتاء التي عبر بها الجزائريون عن قناعاتهم بكل وضوح وفي إطار من الشفافية والنزاهة، معتبرا النتيجة مرحلة جديدة من البناء والتشييد المؤسساتي، دخلتها الجزائر بكل ثقة وقوة.
أشار سمير بوراس، رئيس جمعية أصدقاء بلدية باتنة، ورئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للبيئة والمواطنة، في تصريح لـ»الشعب»، عقب إعلان رئيس اللجنة المستقلة محمد شرفي عن النتائج النهائية للاستفتاء، أن الدستور الجديد يتوفر على العديد من النقاط الجد إيجابية التي ستخدم الجزائر ومؤسساتها، كونه مستمد من الوثيقة التاريخية لبيان أول نوفمبر، والتي تعتبر –حسب بوراس- المرجعية التاريخية وحامي الهوية والثوابت الوطنية.
ودعا بوراس كل الرافضين للدستور والذين صوتوا بـ»لا» إلى قراءته جيدا، مؤكدا احترام رأيهم وقناعاتهم، غير أنه أكد ضرورة التمعن جيدا في مختلف مواده للوقوف، على أنها فعلا وثيقة ضمان وحماية للشعب تعزز حرياته العامة وتحمي خياراته الإستراتيجية، كونه يحمل حقوقه وواجباته، ويحدد شكل الدولة وطابعها ومؤسساتها.
بالإضافة إلى أنه يوضح بشكل دقيق حدود وصلاحيات مختلف المؤسسات وعلاقاتها ببعضها البعض، وهو ما سيعزز المساحة الديمقراطية لكل مؤسسة، مشيرا إلى أن الدستور وثيقة بشرية تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب، وهي عصارة لجنة لها باع طويل في هذا المجال، كما تم عرضها للنقاش على كل الجزائريين الذين قدموا مقترحات تم أخذ الكثير منها بعين الاعتبار في المشروع النهائي الذي صوت عليه الجزائريون بنعم.
وجدد المتحدث تأكيده على أن «دستور الجزائر التوافقي» من أهم ركائز الجزائر الجديدة، وذلك بعد مشاركة الجميع في النقاش والإثراء، وهو ما حرص كناشط جمعوي على القيام به منذ انطلاق الحملة الانتخابية من خلال التجمعات الشعبية التي نظمها والحملات التحسيسية التي قام بها، بمشاركة أكاديميين ومختصين في الشأن.
وسجل ارتياحه للوعي الديمقراطي للشعب الجزائري سواء من كان مع أو ضد الدستور وهذا ما يعكس تطلعات الشعب الجزائري وتنافسه لحماية الهوية الوطنية ووحدة الشعب وتوسيع فضاء الدستور لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء وتعزيز الصرح المؤسساتي في البلاد.
كما حيا بوراس الاستجابة الواسعة للشباب والمجتمع المدني خلال الحملة الانتخابية لشرح ومناقشة مشروع الدستور، كما يعتبر وفاء لأحد أبرز التعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية.