كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الهاشمي جعبوب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية 2021 خصص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لتنفيذ البرنامج المسطر للقطاع.
لدى عرضه لأهم محاور سياسات القطاع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 خصص لقطاع العمل «اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لتنفيذ البرنامج المسطر للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة المستمد من التزامات رئيس الجمهورية».
وفيما يتعلق بترقية الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات ضمن السياسة الوطنية للتشغيل ومحاربة البطالة، أوضح الوزير أن القطاع بادر باقتراح تعديل أحكام القانون رقم 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل لتأسيس «حق جديد للعمال الأجراء» يتمثل —مثلما قال— في استحداث «عطلة لإنشاء مؤسسة». حيث يسمح هذا الاجراء للعمال الأجراء بإنشاء مؤسساتهم الخاصة «تشجيعا للمقاولاتية».

متابعة إدماج المستفيدين من الإدماج المهني والاجتماعي

وأكد حرصه «الكبير» على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه.
وجدد جعبوب الحرص «الكبير على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه»، وعرضه قريبا على مجلس وزاري مشترك.
وفي ذات السياق، أعرب جعبوب عن عزمه على «مواصلة هذا الجهد تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لإنفاذ هذا البرنامج الوطني لصالح فئة الشباب وفي الآجال المحددة».
وذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 19-336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الذي يتضمن قرار إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، باعتماد معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز، وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019.
وأوضح جعبوب أن هذه العملية « تشمل 365 ألف مستفيد من الإدماج موزعين على ثلاثة مراحل»، حيث تضم المرحلة الأولى «160 ألف شخص من بين المستفيدين الذين يتوفرون على أقدمية أكثر من ثمان (8) سنوات من النشاط الفعلي»، بينما تضم المرحلة الثانية «105 الف آخر من بين المستفيدين الذي لديهم نشاط فعلي ما بين ثلاثة (3) وثماني (8) سنوات»، في حين تضم المرحلة الثالثة «100 ألف شخص من بين المستفيدين الذين لهم أقدمية أقل من ثلاث (3) سنوات».
وأفاد الوزير أنه «كان مقررا أن تنطلق هذه العملية سنة 2019 وتنتهي في ديسمبر 2021،» غير أن «سيرها اعترضته صعوبات إدارية حالت دون إنفاذه في الآجال المسطرة له»، وأن « عملية الإدماج عرفت تباطؤا في وتيرة تجسيدها، حيث سجلت الوزارة إلى غاية 27 أكتوبر 2020، إدماج 20.221 مستفيد من بين 160 ألف معني بالمرحلة الأولى، أي نسبة 13،51 بالمائة».