فاقت مستحقات زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية البليدة، 400 مليار سنتيم، ويعود التأخر في تسديد الفواتير إلى الوضع الصحي الاستثنائي.
كشف مدير التوزيع بالولاية حسين ماضي، أن مستحقات الزبائن العاديين تعدت 200 مليار سنتيم، في حين بلغت ديون الإدارات والبلديات 117 مليار سنتيم إضافة إلى 62 مليار سنتيم بالنسبة للزبائن الاقتصاديين والمؤسسات الخاصة.
وفي إطار التضامن الذي أبدته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، وذلك بتعليق عملية تحصيل فواتير استهلاك الطاقة عرفت نسبة المستحقات زيادة تفوق 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الديون تنعكس سلبا على تنفيذ البرامج المسطرة المندرجة ضمن مخطط تنمية وتطوير الشركة الكهربائية والغازية، وبهدف تحصيل فواتير استهلاك الطاقة لدى زبائنها اتخذت المديرية عدة إجراءات أهمها إمكانية الحصول على رزنامة دفع بالتراضي للمواطنين المتخلفين عن تسديد فواتيرهم والتقرب من الوكالات التجارية.
كما وضعت مديرية التوزيع بالبليدة خدمات جديدة من شأنها أن تسهل على الزبائن تسديد فواتير استهلاكهم وذلك بدفع المستحقات في أي وكالة تجارية متواجدة على المستوى الوطني.
وبإمكان الزبائن التسديد دون التوجه إلى الوكالات التجارية على غرار الدفع عن طريق مكاتب البريد، أو تسديد فاتورة الاستهلاك بالتسديد عن طريق محطة الدفع الالكترونية والمتوفرة عبر جميع الوكالات التجارية.
وأضاف المتحدث أن المديرية أطلقت خدمات جديدة خاصة بإمكانية تسديد المستحقات عن طريق الانترنت أو ما يسمى بالدفع الالكتروني من خلال الولوج للموقع الالكتروني للشركة www.sadeq.dz ، إذ تسمح خدمة التسديد الالكتروني e-paiement للزبون بدفع مستحقات الفاتورة من أي مكان وبكل أريحية، إضافة الى تمكينه من معاينة فاتورة الطاقة الخاصة به عبر ذات الموقع الالكتروني الخاص بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
