فككت مصالح أمن ولاية وهران شبكة إجرامية تورط أعضاؤها في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، وتقليد أختام رسمية، والنصب والاحتيال وغيرها، بحسب ما علم من هذا السلك الأمني.
أوقفت الشرطة ستة أشخاص متورطين، فيما ضبطوا 7 أختام مختلفة الأحجام والأشكال تابعة لمؤسسات وهيئات إدارية، وفقا للعرض الذي قدم حول القضية بمقر أمن الولاية.
وفككت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، شبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و53 سنة، متورطون في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية وتقليد الأختام وسوء استغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية لممارسة أعمال إجرامية والنصب والاحتيال وانتحال صفة.
وجاءت العملية إثر شكوى أودعتها إحدى ضحايا النصب والاحتيال، حيث باشرت ذات الفرقة تحرياتها التي أفضت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لهذه الشبكة وهو عامل بمندوبية البلدية بالحمري، ليتم توقيفه، وفقا للمصدر ذاته، الذي ذكر أنه ضبط متلبسا بحوزته 3 أختام مقلدة لمؤسسات وهيئات إدارية ووثائق ومحررات إدارية ومبلغ 93.000 دج من عائدات النصب، إضافة إلى عدة نسخ من بطاقات التعريف الوطنية.
ومواصلة للتحريات المعمقة، تمكن عناصر الفرقة من تحديد مكان تواجد باقي أفراد الشبكة الذين كانوا يستغلون أحد المساكن كمقر لممارسة نشاطهم المشبوه والمتمثل في الإيقاع بضحاياهم بإيهامهم ببيع سكنات اجتماعية مقابل مبلغ 3,5 ملايين دج أو بتأجير شقق فاخرة وإعادة بيعها لنفس الضحايا مقابل مبالغ مالية بقيمة تتراوح ما بين 7 ملايين دج إلى 15 مليون دج أو إيهامهم بشراء شقق وفيلات تباع عن طريق المزاد العلني بعد التوسط لهم مع محافظ البيع بالمزاد العلني، من أجل تسهيل عملية الشراء.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة فلاوسن، تم توقيف باقي أفراد العصابة مع حجز 4 أختام من مختلف الأحجام والأشكال لمؤسسات إدارية وهيئات عمومية و9 محاضر التحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص، متعلقة بالاستفادة من السكنات و5 نسخ من قسيمة دفع مستحقات جبائية خاصة بقطع أرضية ونسخ من محررات إدارية (بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة) وعقد صفقة لبيع الحاويات و13 هاتفا نقالا ومركبة، كما تمت الإشارة إليه. وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه أمام العدالة.