شارك الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، ممثلا للفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، في أشغال الاجتماع الثاني عشر (12) لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة «5+5 دفاع» الذي جرى عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر، أنه «في إطار نشاطات مبادرة «5+5 دفاع» لسنة 2020، وممثلا للسيد الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أمس، 9 نوفمبر 2020، في أشغال الاجتماع الثاني عشر (12) لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة «5+5 دفاع»، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث ترأس هذه الجلسة، من العاصمة فاليتا، قائد القوات المسلحة المالطية والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة».
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في كلمته، إلى «السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وأكد على التزام الجزائر بمبدإ التعاون في إطار الفضاء 5+5 دفاع»، حيث قال: «يعقد لقاؤنا هذا ضمن سياق دولي وإقليمي يتميز بالهشاشة وتفاقم التهديدات بسبب الوضع الصحي المعقد المترتب عن الاضطرابات التي خلفها وباء كورونا فيروس والتي أثرت بدورها على تنفيذ الأهداف المبرمجة… ومع ذلك، فقد أظهر هذا الوضع درجة مدى نضج مبادرة «5+5 دفاع» وتصميم البلدان الأعضاء على العمل معا من أجل ديمومة وتعزيز منتدانا هذا».
وأضاف، بأن «الجزائر تود أن تشير إلى تمسكها بالمبادئ التأسيسية للمبادرة، وطابعها غير الإلزامي ومرونتها، فضلا عن التزامها إلى جانب البلدان الأعضاء في السعي على مواصلة تعاون نشط وبناء من أجل إرساء حوار توافقي، وتعاون يكون مقصده مكافحة كل التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب وتداخلاته مع الجريمة المنظمة، الهجرات غير الشرعية، الاتجار غير الشرعي بالأسلحة، المخدرات، الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية».
كما أشار بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن «الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم، إلى جانب الجزائر، كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس». كما تم – خلال اللقاء- «تقييم نسبة تنفيذ مخطط عمل المبادرة للسنة الجارية، ومناقشة أثار وباء كورونا المستجد كوفيد-19 على منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا السبل والوسائل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في هذا الإطار».
وخلص البيان، إلى أن أعمال هذا الاجتماع توجت بـ»المصادقة على البيان المشترك، الذي يحدد مجالات التعاون العسكري متعدد الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط».