الممارسات السابقة كرّست نظام «الكوطة»

يرى عبد الوهاب قلعي، برلماني سابق وعضو وطني بحركة البناء والمكلف بالشؤون الانتخابية والمنتخبين المحلين، أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة اعتماد النقاش الموسع والحوار بخصوص كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية التي تكون الإطار العام للجزائر الجديدة، تمشيا مع مضامين الدستور الجديد ومن بينها قانون الانتخابات والأحزاب اللذان يمثلان الإطار العام لأي ممارسة سياسية.
يؤكد قلعي في تصريح لـ «الشعب»، أن حركة البناء الوطني انخرطت في هذا التوجه منذ انطلاق المسار الإصلاحي للدستور والقوانين التي تتبعه. ومن هذا المنطلق دعا لأن يكون لتوسيع النقاش في قانون الانتخابات، باعتباره يجب ان يتضمن القواعد الأساسية التي يجب ان تتفق عليها الأحزاب والمجتمع السياسي فيما يخص تسيير العملية الانتخابية، بهدف توسيع مشاركة الأحزاب بتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص لإثرائه وتمكينها من الأدوار الوطنية.
ويأتي هذا النقاش الموسع، بحسب المكلف بالشؤون الانتخابية والمنتخبين المحليين بحركة البناء، استجابة لمطالب الحراك الذي عزل أفراد العصابة من أشخاص، كيانات وتنظيمات ساهمت في إفساد العملية السياسية بالجزائر، وهو ما يجب القيام به مستقبلا، داعيا إلى الاستفادة من نسبة المشاركة السابقة للتصويت على الدستور وقراءتها جيدا واستيعاب دروسها بهدف إعادة بناء الثقة بين أفراد الشعب الجزائري ومختلف الفواعل السياسية.
وبالنسبة لمقترحات الحركة أوضح المتحدث، أنها قدمت منذ أقل من شهر مشروعا متكاملا للجهات الرسمية، خاصة بعدما انطلقت الورشة في العمل على هذا القانون، حيث عكفت عليه الحركة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، مقدمة حوالي 30 مقترحا بهذا الخصوص.
وبحسب قلعي، فإن من بين أهم الاقتراحات التي قدمتها الحركة تأتي ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي في المقدمة، فلا إصلاح للنظام السياسي دون إصلاح للنظام الانتخابي، وهذا بسبب الممارسات السابقة التي كرّست نظام الكوطة وفراغات سمحت بتغوّل المال الفاسد وشراء القوائم الانتخابية.
في هذا الإطار، قال المتحدث: «نريد تمثيلا حقيقيا للإرادة الشعبية، فيجب ان يكون حراك انتخابي يتمشى وتطلعات الشعب»، وذلك من خلال قائمتين وطنية مفتوحة وولائية لكي تلبي اختيار الشعب وتمكن من تمثيل الشباب والنساء، ففي القائمة الوطنية تقترح الحركة لهاتين الفئين ⅖ خُمسين من المقاعد امرأة وشاب وهكذا… محبذة النظام المختلط من خلال الجمع بين التمثيل النسبي وبالأغلبية.
أما في القائمة الولائية فيكون التمثيل، بحسب قلعي، بالانتخاب الفردي في الدوائر الانتخابية، بترك الحرية للشعب لاختيار ممثليه في القوائم، أي اختيار القائمة وكذا الشخص الممثل في القائمة؛ بمعنى أنه ليس شرطا أن يكون رأس القائمة هو صاحب المقعد، بل من اختاره الشعب حتى ولو كان يتذيل القائمة الانتخابية، حتى يكون تمثيل حقيقي ومن هنا يتم – بحسبه – القضاء على المال الفاسد وتفادي شراء القوائم، وبالتالي التنافس يكون على الشعبية والتمثيل الحقيقي.
في المقابل، تطرق المكلف بالشؤون الانتخابية بحركة البناء، إلى مقترح يتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، قائلا: «نريد إعطاء كل الصلاحيات للسلطة الوطنية للانتخابات وإعادة النظر في تركيبتها وتشكيلتها على مستوى البلديات والولايات»، مشيرا إلى رضا الحركة على المستوى المركزي، لكن محليا لابد من إعادة النظر فيها، لاسيما في أعضائها، ومنحها ميزانية خاصة واستقلالية إدارية وهذا ضمانا لنزاهتها.
وفيما تعلق بالعملية الانتخابية يرى قلعي ضرورة تكثيف الرقابة على محاضر الفرز، وذلك بإضافة توقيع ممثلي الأحزاب في المحاضر وعدم الاكتفاء بتأشير ممثلي السلطة المستقلة تكريسا للتشاركية في العملية الانتخابية.
كما طالبت الحركة بخصوص عملية الطعن في القرارات، بترسيم التقاضي على درجتين، وعدم الاكتفاء بحكم المحكمة الإدارية الابتدائي، وإتاحة إمكانية الاستئناف في الأمور المصيرية للشعب، من بينها النزاعات الانتخابية وهذا أسوة بالقضايا المدنية العادية.
وبالنسبة لإشراك الشباب في الحياة السياسية، اعتبر المتحدث أن كل الانتخابات التي مرت بها الجزائر لا تعكس هذا التوجه، لهذا الحركة تقترح في عملية الترشح إلغاء بطاقة الخدمة الوطنية، وتخفيض سن الترشح الى 20 سنة بدلا من 23 بالنسبة للبلديات والولايات، و23 سنة بالنسبة للبرلمان بدلا من 25 سنة. كما تم اقتراح ضرورة إضافة الشهادات العليا بالنسبة للمترشحين على مستوى البلديات والولايات ورؤساء المجالس الكبيرة، كتلك التي تمتلك 15 مقعدا فما فوق.
في المقابل، تقترح حركة البناء الوطني تخفيف شروط الترشح، سيما ما تعلق بجمع التوقيعات، في البلديات والبرلمان وحتى الرئاسيات، في إطار نظام انتخابي عادل، وإلغاء مسألة المنتخبين على مستوى 10 ولايات، مشيرا الى ان هذا الأمر تجاوزته السلطة في الرئاسيات ونأمل ان تتجاوزه في الانتخابات المقبلة.
وبخصوص قانون الأحزاب، أوضح المكلف بالشؤون الانتخابية والمنتخبين المحليين بحركة البناء قائلا: «بداية يتعين على الأحزاب احترام كل الشروط التي تضمنها الدستور الجديد أي عدم إنشاء أي حزب على أساس ديني أو عرقي، وكذا عدم المساس بثوابت الأمة».
وطالب قلعي بضرورة تخفيف إجراءات إنشاء الأحزاب، وتقديم نفس التسهيلات الممنوحة للجمعيات، خاصة فيما تعلق بإجراءات منح الاعتماد وتخفيض الآجال، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية سواء تعلق الأمر بعقد المؤتمر الوطني أو المؤتمرات الاستثنائية، وكذلك بالنسبة للتمثيل أو القانون الأساسي للأحزاب، وكذا إيداع ملف التأسيس أو التحيين.
وبالنسبة لتمثيل الأحزاب، أوضح المتحدث أنه كان سابقا هناك شرط ثلثي الولايات، ولهذا الحركة تقترح أن يكون تمثيلها على مستوى 25 الى 30 ولاية، خاصة مع تزايد العدد مع التقسيم الإداري الجديد إلى 58، لمحاربة الجهوية وتكريس المهنية السياسية، داعيا إلى ربط العلاقة بين الجمعيات والأحزاب بحيث على أصحاب الجمعيات الراغبين في الممارسة السياسية الانخراط في الحزب لتفادي خلط الأمور وتفادي تجوال المجتمع المدني.