اعتبر أستاذ القانون الدبلوماسي والعلاقات الدولية، الدكتور فيصل مقدم، ما تشهده منطقة الكركرات من أحداث متسارعة، خرقا صريحا للاتفاقيات والمعاهدات الأممية التي نصت على أنها منطقة منزوعة السلاح، مؤكدا أن الجزائر عبرت، من خلال بيان خارجيتها، عن رفضها القاطع لهذا الاعتداء الصارخ على الأراضي الصحراوية.
أكد الدكتور مقدم في اتصال مع «الشعب»، أن إقدام الاحتلال المغربي على فتح ثغرة غير شرعية وغير قانونية في منطقة الكركرات، لتسهيل عبور الشاحنات نحو موريتانيا، هو سبب مباشر في التصعيد الذي تشهده المنطقة، منذ الجمعة الماضي، حيث بدأ جيش الإحتلال المغربي باستفزاز الصحراويين.
ورغم ذلك حافظ الصحراويون على اتفاق وقف إطلاق النار 29 سنة، وكل المساعي الودية والسلمية في ظل الميثاق الأممي، خرجوا في مظاهرات سلمية عبروا فيها عن انشغالاتهم حول تقرير المصير وتقاعس الأمم المتحدة، لكن قوبلت بالتصعيد العسكري وتقدم قوات الأمن المغربية إلى الجدار العازل بل وتجاوزته ما يعني خرقهم لاتفاق إطلاق النار.
وكشف مقدم، أن تقاعس الأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي جديد لها في الصحراء الغربية وتماطلها في القيام بالدور المنوط بها، جعل دور منظمة المينورسو شكليا فقط، فهي المكلفة بالمراقبة، حيث يراقب المكون العسكري وقف إطلاق النار، فيما يمضي المكوّن المدني في التسوية السلمية.
وقال الدكتور مقدم، إن غياب دور فعّال لمنظمة المينورسو على أرض الواقع، شجع الدولة المغربية المحتلة على المضي في سياسة التوسع على حساب الأراضي الصحراوية، وساهم فتح دولة الإمارات العربية المتحدة لقنصلية في مدينة العيون المحتلة، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، في تأجيج الوضع، واعتبره استفزازا واضحا وجليا لا ينكره عاقل.
وتساءل عن حقيقة وجود جالية إماراتية في المغرب تستدعي فتح قنصلية في هذه المدينة المحتلة، كاشفا أن دور السفارات معروف هو الحفاظ على مصالح رعايا الدولة في الدولة المضيفة، وأمام انعدام مصالح الرعايا يكون فتحها استفزازا حقيقيا للصحراء الغربية.
وبالنظر إلى اتفاقية فيينا 69 و83 التي تنص صراحة على أن أي إقليم متنازع عليه ومصنف ضمن الأقاليم المستعمرة، لا يمكن فتح قنصلية أو سفارة إلا بقوة الدولة المضيفة، لذلك لا سيادة قانونية للمغرب المحتل على المنطقة المتنازع عليها تمنحها الحق في فتح سفارة في العيون، وهي بذلك خالفت أحكام القانون الدولي واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وهو ما جعل الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، يؤكد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم والدفاع عن أراضيهم في إطار سياسة الدفاع عن النفس حتى وإن اقتضى الأمر استعمال السلاح.
وأوضح الدكتور مقدم، أن موقف الجزائر الرافض للاعتداءات المغربية على الأراضي الصحراوية، جاء في سياق سياسة دبلوماسيتها الداعية إلى الحلول السلمية. واستنكرت «بشدة» في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت الأيام الأخيرة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية.
ودعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها. وناشدت في السياق نفسه، الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية، والاحتكام إلى معاهدة وقف إطلاق النار السارية منذ 1991، بالإضافة إلى ملحق بروتوكول سنة 1997 الذي ينص على أن الكركرات منطقة عازلة منزوعة السلاح، لا يجب لأحد الطرفين النزاع فوق أراضيها.
في ذات السياق، قال المتحدث إن الجزائر إلى جانب دول الجوار، تقوم بمساع حثيثة لإيجاد حل ينهي النزاع بين البوليساريو والمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي الذي طلب تدخل مجلس الأمن، إلى جانب إيفاده بعثة أممية لتلزم المغرب بالامتثال للشرعية الدولية.