غالبيـــة الدول التي فتحت قنصلياتها في الأراضي المحتلـة خاضعة لفرنسا

 الصحراويون أخرجوا الإسبان بقوة السلاح وقادرون على مواصلة الكفاح

أكّد الدكتور مستاك يحي محمد لمين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة «الجيلالي بونعامة خميس مليانة» بعين الدفلى، أن «الصحراويين الذين أخرجوا الإسبان بقوة السلاح، قادرون على مواصلة الكفاح المسلح لتحرير كامل الأرض وإقامة الدولة المستقلة»، معتبرا «أنها قضية تصفية استعمار، وفقا للشرعية الدولية، وطبقا لقرارات الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي».
وأوضح «مستاك» في تصريح لـ «الشعب»، أنّ «نظام المخزن من الناحية الإستراتيجية، يدرك حق الإدراك أنّ استقراره مرهون باستمرار الوضع في المنطقة، لعدّة أسباب واعتبارات، جعلته يتجه نحو التوسع واحتلال الصحراء الغربية».

– «الشعب»: الأحداث الأخيرة، أعادت قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة الدولية، بعد نسيان طويل، ما قراءتك لهذا المستجد الجديد؟
 لقد أعادت الأحداث الأخيرة قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة الدولية، بعد تعتيم إعلامي كبير ونسيان طويل وتجميد مفتعل، هدفه الإبقاء على الوضع القائم الذي دام أكثر من 40 سنة، بما يصب في خدمة النظام المغربي، وكذا بعض الدول الأجنبية، كإسبانيا… وسأحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة القضية الصحراوية عبر مستويين الداخلي والخارجي.
جغرافيا: تتميز الصحراء الغربية بأنشطة الصيد الغنية ويتوفر باطنها باحتياطات طبيعية كالفوسفات، وتمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، يحدها غربا المحيط الأطلسي وشمالا المغرب، فالجزائر شرقا بـ42 كلم وموريتانيا جنوبا، وتعادل مساحتها مساحة بريطانيا، لكنها تعتبر واحدة من الدول الأقل كثافة سكانية في العالم؛ حيث تتكون أساسا من صحراء مستوية، إلا أن عدد سكانها يتجاوز النصف مليون صحراوي، 40% منهم يعيشون في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، ويتصف سكانها ببنية عشائرية مختلطة بين العرب والأمازيغ.
تاريخيا: تم احتلال الصحراء الغربية من طرف الأسبان حتى سنة 1975، إذ بعد ما ضربت موجة الاستقلال جوار الصحراء الغربية في المغرب 1956 وموريتانيا 1960، إضافة إلى الجزائر 1962 حاول الإسبان (بعد فقدانهم لمستعمراتهم في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذا خسارة الحركة الاستعمارية لمواقعها لصالح حركات التحرر على المستوى العالمي) أن يتشبثوا بآخر مستعمرة في أفريقيا، إلا أن رغبة الصحراويين في تحرير أراضيهم وفي استقلال بلادهم زادت وتقوت…
وتعد انتفاضة «الزملة» سنة 1970 في مدينة العيون ضد «أسبنة» الصحراء، إضافة إلى تأسيس»الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro « (البوليساريوPOLISARIO) سنة 1973، وبدأ العمل العسكري بعد 10 أيام من تأسيسها، إلا خير دليل على ذلك، مما دفع الإسبان إلى الإعلان في السنة الموالية عن عزمهم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 1975.
وقد تخوف الإسبان كثيرا من مرحلة ما بعد الاستقلال من فقدانهم مجالهم الحيوي، إذ أرادت إسبانيا الحفاظ وضمان مصالحها في المنطقة، وعلى هذا الأساس أبرمت «إتفاقية مدريد» مع دولتي المغرب وموريتانيا الذي تتخلى بموجبه عن إدارة الصحراء لصالح البلدين.
وبدخول القوات المغربية والموريتانية أرض الصحراء تطبيقا لاتفاقية مدريد، دوّت المدافع بين مقاتلي بوليساريو- والذين أعلنوا عن تأسيس «الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية» سنة 1976 وشكّلوا حكومتهم في المنفى في مدينة تندوف الجزائرية- من جهة، والقوات المغربية والموريتانية من جهة ثانية؛ مؤذنة باندلاع حرب ضروس دامت قرابة ست عشرة سنة من 1975 إلى 1991، وإن انسحبت موريتانيا منها سنة 1979، إضافة إلى انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، بعد اعتراف هذه الأخيرة بـ «الجمهورية العربية الصحراوية» عضوا فيها، مما أدى إلى تدويل القضية إلى هيئة الأمم المتحدة.
وقد رعت الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ تراقب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وتعرف اختصارا باسم مينورسو-MINURSO، وهي بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية، المتنازع عليها، لتقرير مصير سكانها وحفظ السلام، ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية من الجيش المغربي التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الصحراوي التابع لجبهة البوليساريو، إلا أن المغرب تقدم بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته لإنهاء النزاع، في حين تطالب جبهة البوليساريو بـ»الاستقلال».
– نظام المخزن يدرك حق الإدراك أنّ استقراره مرهون باستمرار الوضع الراهن في المنطقة، ما رأيكم؟
 أود أن أؤكد مجدّدا أنّ نظام المخزن من الناحية الإستراتيجية، يدرك حق الإدراك أنّ استقراره مرهون باستمرار الوضع القائم في المنطقة. فبعد فشله في الحصول على منطقة «سبتة» و»مليلية»، وكذا بعض الجزر المحتلة من طرف الإسبان، إضافة إلى فشله في محاولة ضم منطقة تندوف سنة 1963 «في حرب الرمال»، زيادة إلى التوترات والانتفاضات الشعبية التي عرفها جنوبه المغربي «الريف».
كل هذا جعل من نظام المخزن يذهب للتوسع واحتلال الصحراء الغربية لحفظ ماء الوجه أمام شعبه في مسيرة سميت «المسيرة الخضراء» سنة 1975، ما جعل المغرب يستولي على أكثر من 80% من الأراضي الصحراوية، ولكن الصحراويين الذين أخرجوا الإسبان بقوة السلاح قادرون على مواصلة الكفاح المسلح حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة المستقلة.
لكن ما جدوى هذا الهجوم على معبر «الكركرات» الحدودية وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها وفي هذا التوقيت بالذات؟
إضافة إلى ما قلناه، نرى أنه في الآونة الأخيرة، بعدما عاد المغرب إلى كنف الإتحاد الإفريقي سنة 2017 عمل نظام المخزن على تصعيد وزيادة انتهاكاته للأراضي الصحراوية، إذْ سمح لـ15 دولة إفريقية وعربية بفتح قنصلياتها في مدينة العيون الصحراوية، مما يصطلح عليه بـ «دبلوماسية القنصليات»: 8 منها بمدينة العيون و7 بالداخلة (جنوب الإقليم)، كان آخرها الإمارات العربية المتحدة المُطبعة مؤخرا مع دولة الكيان الصهيوني، كما قام مؤخراً نظام المخزن بشن عملية عسكرية على معبر «الكركرات» المحاذي لموريتانيا والموجود في أقصى جنوب الصحراء الغربية.
وأعتقد أنّ النظام الملكي المغربي يريد توجيه الأنظار خاصة الداخلية باتجاه الصحراء الغربية، كي يبرم اتفاقية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. فكل هذه الأحداث توحي على التقارب الصهيوني- المغربي وسيتجسد من خلاله الاعتراف للمغرب بسيادته على الأراضي الصحراوية المحتلة وسيكتسب دعما إقليميا ودوليا يقوي طرحه للحكم الذاتي، على أن يُطبع ويعترف المغرب بالكيان الصهيوني.
وعلى غرار الكيان الصهيوني، قامت فرنسا بدور، هي الأخرى، في تسهيل عملية فتح القنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، خاصة وأن غالبية الدول التي فتحت قنصلياتها هي خاضعة للنفوذ الفرنسي، ككوت ديفوار والغابون وإفريقيا الوسطى. كما تعمل إسبانيا على إطالة حل الأزمة، خوفا من مطالبة المغرب بالأقاليم المحتلة…
وهنا نلتمس تواطؤ النظام الدولي، إذ لحد اليوم لم تدرج منظمة الأمم المتحدة، تلك الأقاليم ضمن لائحتها المعنية بإنهاء الاستعمار.

الجزائر تعمل وفق مبادئها ومرجعياتها على نصرة القضايا العادلة

–  ألا ترى أن الجزائر تمسّكت بموقفها حكومة وشعبا، وفشلت كل محاولات إدراجها كطرف؟
 رغم كل محاولات نظام المخزن في استدراج الجزائر كطرف في النزاع، إلا أن الجزائر حكومة وشعبا، دائما، متضامنة مع الإخوة الصحراويين بصفة لا مشروطة، باعتبارها قضية تصفية استعمار. وتعمل الجزائر تماشيا مع مبادئها ومرجعياتها على نصرة القضايا العادلة وعلى مساعدة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها، وهذا ما نلمسه في استقبال أكثر من 100 ألف لاجئ صحراوي على الأراضي الجزائرية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، وكذا العمل الدبلوماسي؛ إذ تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا للشرعية الدولية وطبقا لقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ذات الصلة.
وعلى ضوء الجمود الحالي الذي عرفته قضية الصحراء الغربية، دعت الجزائر إلى ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف العودة إلى المفاوضات المباشرة بحسن نية ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، وتمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن إرادته.