فتحت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة بومرداس مجال التسوية القانونية بالنسبة للمواطنين الذين يتزودون بطريقة غير شرعية من مختلف قنوات التوصيل، حيث دعت عبر موقعها الرسمي المعنيين «الى التقرب من مراكزها التجارية لإيداع ملفات التسوية»، وهي القضية التي شهدت الكثير من الردود بسبب ازمة العطش التي تعرفها عدة بلديات واخرى تفتقد للعدادات، في حين تبقى ظاهرة السرقات التي تتعرض لها القنوات الرئيسية من قبل الفلاحين عالقة بدون حل.
في وقت تعيش مناطق واسعة من بلديات بومرداس ومناطق الظل بدون ماء وأخرى حالة تذبذب وعدم استقرار في برنامج التوزيع الذي يتعدى أحيانا 15 يوما بسبب اهتراء قنوات التوصيل والأعطاب الكثيرة، تحاول الجزائرية للمياه استمالة المواطنين الذين يتزودون بطريقة غير قانونية وبدون عدادات بعد فشل كل محاولات التهديد ومقاضاة الحالات التي ضبطت متلبسة بعد تفشي ظاهرة السرقات وتحويل مياه الشرب إلى سقي الأراضي الفلاحية ومساحات الكروم والأشجار المثمرة في وقت يعاني سكان البلديات النائية من أزمة حادة.
وتساءل مواطنون آخرون «عن جدوى تسوية الوضعية وتنصيب عدادات في المنازل مع بقاء حنفياتهم جافة خاصة في فصل الصيف»، واستمرار عملية الربط غير القانوني التي لم تسلم منها الشبكة وقنوات التزود الرئيسية وحتى الثانوية، رغم الإجراءات التي تحدثت عنها المؤسسة لتشديد الرقابة ومتابعة مسار النقاط السوداء الناجمة عن الأعطاب والتزود بدون عدادات عن طريق توسيع نشاط الأعوان ودعم القطاع بشرطة المياه للحد من استفحال الأزمة التي أثرت سلبا على المواطنين ناهيك عن الخسائر الاقتصادية والمادية التي تتكبدها المؤسسة سنويا.
وفي انتظار تجسيد المشاريع المبرمجة من قبل مديرية الموارد المائية الموجهة لنقاط الظل والقرى النائية التي تبقى من أكثر المناطق تضررا من الأزمة كبلديات الجنوب الشرقي للولاية وأجزاء واسعة من بلديات حمادي، اولاد موسى، خميس الخشنة وغيرها وصولا الى مثلت بني عمران، عمال وسوق الحد، يبقى المواطن يتطلع إلى تحسين عملية التزويد اليومي وتقليص مدة الانقطاع وحرمان العائلات من هذه المادة الحيوية.
مع العلم أن بومرداس تملك قدرات تخزين هائلة بفضل مياه الأمطار والمصادر الجوفية التي تتراوح ما بين 230 الى 260 ألف متر مكعب يوميا بمعدل 95 مليون متر مكعب سنويا، في حين لا تتجاوز فيه نسبة الاستهلاك وكمية الطلب اليومي 160 ألف متر مكعب مقابل خسائر تصل الى 90 ألف متر مكعب يوميا ناجمة عن التسربات والربط العشوائي حسب احصائيات وزارة الموارد المائية، وبالتالي يشكل ملف سوء التسيير اكبر تحد تواجهه المديرية والجزائرية للمياه من اجل القضاء على المشكل بطريقة نهائية، أما عملية وضع العدادات فهي تحصيل حاصل وفق تعليقات المواطنين الذين تعبوا من هذه القضية.
