لا تزال عملية نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي على مستوى بلدية بومرداس تثير ردود فعل متباينة بين المواطنين وطالبي السكن الذين يتجاوز عددهم 12 ألف طلب ما بين متحفظ ومندد بالمعايير المتبعة لاختيار الأسماء حسب الوضعية الاجتماعية، فيما ندد البعض الآخر «بتفضيل القاطنين بالسكنات الفوضوية الذين لم يخضعوا لإحصاء 2007 على أرباب العائلات الكبيرة الذين يعانون داخل شقق من 3 غرف».
مثلما كان منتظرا لم تمر عملية نشر قائمة المستفيدين من السكن العمومي الايجاري التي ضمت 250 عائلة ببلدية بومرداس دون ضجيج وردود فعل غاضبة من قبل المقصيين أو غير المستفيدين وعددهم كبير جدا مقارنة مع عدد السكنات المخصصة لهذه الصيغة، حيث حاول هؤلاء التعبير بمختلف طرق الاعتراض للمطالبة بإعادة النظر في القائمة أو بعض الأسماء التي لا تستجيب لشروط الاستفادة وصلت إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة لتبليغ الانشغال، وتقديم طعون بالموازاة من أجل عادة دراسة ملفات بعض الحالات التي وجدت نفسها لا تستحق الإقصاء.
لكن وبحسب تصريحات عدد من المواطنين وأرباب العائلات الكبيرة التي تعاني من أزمة سكن حقيقية «فان أكبر إشكال لهذه القضية هو تفضيل قاطني السكنات الفوضوية المتواجدة عبر عدة نقاط سوداء ببلدية بومرداس كمنطقة الساحل والكرمة على قاطني الأحياء الذين هم بأمس الحاجة إلى سكن جديد بالنظر إلى حالة الضيق والتكدس التي يعيشونها منذ سنوات»، وهي تقريبا نفس الحالة التي عرفتها باقي عمليات توزيع السكنات عبر البلديات التي لا تخلوا من نقاط سوداء لعائلات قامت بنصب بيوت قصدير تمهيدا لمزاحمة العائلات المحتاجة رغم الشروط الدقيقة التي تفرضها مصالح الدائرة في ملفات طلب السكن الاجتماعي أولها شهادة الإقامة لأكثر من 5 سنوات إضافة إلى فواتير الكهرباء والماء، وهي التساؤلات التي تطرح في كل مرة عن التسهيلات الممنوحة لهذه العائلات النازحة».
وفي انتظار الإفراج عن القائمة الثانية من السكن الاجتماعي المقدرة بـ 300 مستفيد حسب تصريحات رئيس دائرة بومرداس التي ستمتص دون شك أعداد أخرى من طالبي السكن، تبقى بلدية بومرداس تعاني من عجز كبير في مشاريع السكن من أجل تلبية الطلب المتزايد ومواصلة عملية إسكان قاطني الشاليهات التي استهلكت حصة كبيرة، رغم محاولات توسيع وتنويع الصيغ السكنية الأخرى ومنها السكن الترقوي المدعم في الصيغة الجديدة التي لم تتضح معالمها بعد رغم استفادة الولاية من حصة تقدر بـ1066 وحدة لفائدة 13 بلدية منها 600 لم تنطلق بها الأشغال، بالإضافة إلى مشاريع وكالة عدل التي تعرف وتيرة أشغال متباطئة في المواقع الجديدة بعد تسليم موقع 800 مسكن بحي الكرمة ومواقع أخرى ببرج منايل وأولاد هداج.
