يعد قطاع الصيد البحري من القطاعات المهمة التي تراهن عليها ولاية مستغانم ويساهم بـ 10 بالمائة من الإنتاج الوطني، إلا أن القطاع تأثر بجائحة كورونا كباقي القطاعات لكنه لم يتوقف عن الإنتاج مما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وكشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية توفيق رحماني، في تصريح خص به «الشعب»، أن قطاعه رغم الوضع الوبائي الصعب لم يتوقف عن النشاط وذلك لتوفير هذه المادة الأساسية للمواطن، باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة التي مكنت من تسهيل الاستمرارية وفقا للبروتوكول الصحي، وبالتنسيق مع المهنيين من خلال حملات تطهير وتعقيم الموانئ تعقيم مسمكات الجملة وتعقيم الفضاءات التي يشتغل فيها المهنيين والبواخر حتى تكون جاهزة للاستعمال في ظروف صحية جيدة.
وقال المتحدث إنه تم تنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية لتوعية المهنيين بخطورة الوباء والتصدي له بأقل الخسائر الممكنة، حيث تم توزيع أكثر من 3000 كمامة على المهنيين، كما تم تقسيم الطقم المهني إلى مجموعتين لتجنب الاكتظاظ داخل القارب نظرا لحجمه الصغير وتحقيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحرص على تفادي بعض السلوكيات كالشرب من زجاجة واحدة والأكل في نفس الطبق وغيرها من الإجراءات الاحترازية والتوعوية.
وحرص القطاع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مصالح الصحة حراس السواحل ومؤسسة تسيير الموانئ على إجبارية ارتداء الكمامة فالخروج وتعقيم القوارب كل يوم، وفي ذات السياق تم فرض تعقيم السيارات التي تحمل المنتوج إلى الولايات الأخرى خلال عملية البيع في مسمكة الجملة، إضافة إلى التباعد أثناء البيع ومنع دخول أي أجنبي إلى الموانئ.
وكشف مدير القطاع أنه تم تسجيل حالة وفاة ربان بفيروس كورونا مما اضطر إلى غلق ميناء صلامندر لمدة 15 يوم كإجراء احترازي، وإجراء أكثر من 3000 فحص على كل البحارة في تلك الفترة، وأمام هذا الوضع تم مرافقة المهنيين من خلال عمليات التضامن أين تم توزيع أكثر من 180 قفة على البحارة الذين كانوا عاطلين عن العمل أثناء الوباء، والمصابين بأمراض مزمنة الأيتام والأرامل، كما استفاد 1970 بحار من منحة 10 آلاف على دفعتين، إضافة إلى مرافقة المهنيين في الحصول على رخص التنقل الاستثنائية مما يسمح للقطاع مواصلة العمل والإنتاج دون توقف لتوفير هذه المادة الحيوية.
وأشار مسؤول القطاع الى أن مستغانم تتوفر على أكثر من 260 وحدة صيد تشتغل فيها 45 شالتي 80 سفينة سردينية وأكثر من 100 سفينة طويلة وصيد سمك السردين الصغير، كما انطلقت عملية رفع الرمال عن مدخل ميناء سيدي لخضر شرقي الولاية شهر جويلية بمبلغ مالي يزيد عن 16 مليار سنتيم والتي ستتيح استيعاب أكثر من 70 قاربا في الميناء.
من ناحية أخرى، تعرف مستغانم تطورا كبيرا فيما يخص تربية المائيات التي تعد نشاطا مكملا لنشاط الصيد البحري، حيث يتوفر القطاع على ثلاث مشاريع تعمل حاليا بسيدي لخضر واستيديا، إضافة إلى ستة مشاريع أخرى ستدخل حيز الإنجاز والاستغلال مما ستساعد على زيادة الإنتاج المحلي.
وفي الأخير أكد توفيق رحماني أنه بالرغم من التأثير الكبير للجائحة على قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بمستغانم إلا أنه ساهم بقدر كبير من المنتوج الوفير والمتنوع كما حافظ على مناصب الشغل التي لم تكن عبئا على الدولة وساهم في الإنتاج الوطني.
