أدانت الجزائر بشدة، أمس السبت، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن «مضمونها المشكوك فيه» يتلخص في «جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية»، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
«أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر، وفقا لإجراء يسمى بـ»المستعجل» أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية»، يشير البيان.
وأضاف ذات المصدر» تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في أن كل المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية».
«وفي هذه الظروف، تكذّب الجزائر مع أقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. وكما تستنكر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية»، حسب ذات البيان.
وتذكر الجزائر، في هذا السياق، «بأنها تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر»، مؤكدة أنه «لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة».
«كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية»، يختم البيان.
