جددت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، أمس، «إدانتها بشدة» للتدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة رفضها «للتصرفات الطائشة للمؤسسة الأوروبية الاتحادية التشريعية»، وفق ما ذكره بيان للمجلس.
جاء في البيان، «أخذت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي علما باللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، معبّرة بذلك عن تماديها، مع سبق الإصرار والترصد، في سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وذلك مسايرة للائحتيها المشؤومتين الصادرتين بتاريخ 30 أفريل 2015 و28 نوفمبر 2019» .
وأدان المجلس بشدة، «التدخل السافر والمتكرر ضد دولة مستقلة ذات سيادة عضو في المنتظم الدولي» قائلا إنه «يرفض التصرفات الطائشة لهذه المؤسسة الأوروبية الاتحادية التشريعية، المغذية لروح الضغينة والحقد الدفين لممثلي قوى الشّر والحقد، العاملة وفق أجندات مكشوفة رهينة ماض عتيق كولونيالي ذهب ولن يعود، وتنصل من أسمى قيم العيش في كنف التعاون والتآزر».
كما شجبت رئاسة مجلس الشورى، «موقف مؤسسة اتحادية تأكد عجزها وفشلها الذريع حتى في الاضطلاع برسالتها الاتحادية المتمثلة أساسا في المساهمة في بناء اتحاد أوروبي سياسي، بل أن أنظمتها الداخلية لا تمنحها حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصهاّ، متسائلة، «فكيف تجيز لنفسها التطاول على دولة ذات سيادة».
واستنكر المجلس «مواقف هذه المؤسسة التي تغمرها بصيرة عمياء تتصف بغطرسة مستغيث قذفته رياح التغيير والتحوّل المنتهج من قبل الجزائر إلى خوض معترك التشويش والابتزاز والمساومات الدنيئة، الرامية إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي حول أمور خطيرة مسكوت عليها أوروبيا ودوليا».
وأضاف، ان هذا الموقف «يتزامن وإعلان الجزائر عن حرصها القوي وإرادتها في المضي بثبات نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حفاظا على مصالحها الوطنية من جهة، وانخراطها في مسار حلحلة الأوضاع في العديد من بؤر التوتر والصراعات، خدمة لأمنها القومي وللسلم والأمن الدوليين».
وحيت رئاسة مجلس الشورى الاتحاد المغاربي، «التحام الشعب الجزائري حول صون مواقف بلده وكرامة أبنائه التواقين إلى تعزيز مسيرة بناء عهد جديد لجزائر واعدة».
