استنكر أعضاء الشعبة الجزائرية للجنة البرلمانية المشتركة (البرلمان الجزائري-البرلمان الأوروبي)، ما جاء في توصية البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بحسب ما أورده، أمس، بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ففي بيان لهم صدر، الأحد، دعا أعضاء الشعبة الجزائرية للجنة البرلمانية المشتركة، البرلمان الأوروبي إلى «مناقشة احترام الحريات ونبذ العنف في الداخل الأوروبي، خاصة مع ازدياد التطرف العنصري ضد الجالية المسلمة وتصاعد كره الأجانب، بدل التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول».
كما استهجن أعضاء الشعبة، في ذات السياق، «صمت البرلمان الأوروبي إزاء بروز قوانين تضيق على التديّن في أوروبا، كان بالأحرى أن يناقشها ويناقش التصريحات الخطيرة والمستفزة حول الإسلام والتي تعتبر مساسا بمبدأ التعايش داخل بلدان تتغنى بالديمقراطية وحرية المعتقد والعدل»، وفقا لما جاء في ذات البيان.
