اعتبرت حركة النهضة القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، المذيل بعبارات تجعل مضمونه شرطا في اللقاءات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي، دعوة صريحة ضد الجزائر في قضايا متعلقة بخصوصيات الشعب الجزائري، يريد من خلال إثارتها لضرب الوحدة الوطنية ومقومات الشخصية الجزائرية تحت غطاء الحقوق والحريات والمعاهدات الدولية، وجعلها ذريعة للتدخل السافر في الشأن الداخلي لدولة كاملة السيادة.
وقالت حركة النهضة في تصريح حمل توقيع رئيسها يزيد بن عائشة، تحوز «الشعب» نسخة منه، إن بيان البرلمان الأوروبي يحمل في طياته وصاية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية التي تجاوزها الزمن وأصبحت من الماضي السحيق.
وعبّرت عن رفضها بشدة للوصاية والإملاءات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، التي تستند إلى قضايا قالت إنها هي أول من يدوسها على أرض الواقع، لأنها لا تريد الديمقراطية الحقة أن تسود في الأقطار العربية والإفريقية، فلا يهمها سوى نهب ثرواتها وخيراتها، وفرض السياسات العنصرية المقيتة، ودعم العنف والديكتاتوريات فيها.
وشجبت حركة النهضة التدخل في شؤون الجزائر الداخلية، والتحريض الصريح من قبل البرلمان الأوروبي عليها بغرض إحداث فوضى تزعزع أمن واستقرار الوطن، داعية السلطات لتمتين الجبهة الداخلية، وتقوية اللحمة الوطنية بتجسيد الإرادة الشعبية والإسراع في بناء المؤسسات الشرعية.
