تحضر غرفتا البرلمان لعقد جلسة طارئة، للرد على لائحة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار تحرّك جديد يقود نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للتنديد بالتدخل «السافر» في الشؤون الداخلية للجزائر، ومنح تفويض للحكومة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.
بعد إلغاء الوقفة التي كانت مقررة، صبيحة أمس، أمام ممثلية الإتحاد الأوروبي في الجزائر، بسبب «الالتزام بقواعد الحجر الصحي التي تمنع كل أشكال التجمعات»، قرر نواب البرلمان اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ضد لائحة البرلمان الأوروبي التي أدانت الجزائر، الخميس الماضي.
وزعمت اللائحة الموصوفة «بالطارئة وغير الملزمة»، بتدهور واقع حقوق الإنسان في الجزائر، والتضييق على حرية التعبير والصحافة، وذهبت إلى أخطر من ذلك عندما اتهمت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب والاعتقال والقسري.
النواب الأوروبيون الذين يقفون وراء اللائحة، والمعروفون بانتمائهم لليمين الفرنسي المتطرف ومناصرة الصهيونية العالمية، سمحوا لأنفسهم بالتعليق على قرارات صادرة عن العدالة وتشريعات قانونية جديدة صادقت عليها مؤسسات دستورية.
ولذلك أكد السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، أمس، إصرار النواب الجزائريين على الرد الأمثل والمناسب على البرلمان الأوروبي، من خلال عديدة المبادرات آخرها «الدعوة إلى جلستين طارئتين بغرفتي البرلمان».
وقال بن زعيم لـ «الشعب»: «قمنا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام مقر سفير الاتحاد الأوروبي، احتراما لقوانين التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كوفيد-19، ونسعى الآن لعقد جلسة طارئة للبرلمان».
وأكد تجاوب كل الكتل البرلمانية بالغرفتين التشريعيتين، للذهاب إلى هذه الجلسة قصد «إصدار لائحة تندد بهذا التدخل السافر وغير المقبول بتاتا في شؤوننا الداخلية، وتسلم إلى السفير الأوروبي في الجزائر».
وأفاد بن زعيم، أن مسعى النواب لقي تفاعلا إيجابيا من قبل رئيسي الغرفتين، صالح قوجيل وسليمان شنين، «على أن يجتمع مكتبا المجلس في أقرب الآجال لتحديد الموعد الأنسب للجلسة»، مضيفا بأن الهدف في النهاية هو «الرد القوي من البرلمان الجزائري على هذه التصرفات المتكررة وغير المقبولة من قبل البرلمان الأوروبي».
واستطرد بن زعيم، بأن 670 من أصل 732 عضو بالبرلمان الأوروبي صوتوا على قرار إدانة الجزائر، «لذلك يبقى مهمّا رد الهيئة التشريعية في الجزائر بمجموع 606 نائب في الغرفتين مجتمعتين».
وأكد أن اللائحة المنتظر استصدراها لن تتوقف على إدانة التدخلات المتكررة في الشأن الجزائري، وإنما «إعطاء تفويض للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة الجزائر ومصالحها، بما فيها المضي قدما في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي».