اعتبر مقرّرون مستقلون تابعون للأمم المتحدة إنّ مسودة قانون «الأمن الشامل» في فرنسا «لا تنسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان» التي صادقت عليها الغرفة السفلى للبرلمان، وشدّدوا على أن «مسودة القانون المثير للجدل حول الأمن الشامل تبدو غير متطابقة مع القانون الدولي حول حقوق الإنسان ويتعين مراجعتها في العمق».
أوضحوا أنّ المادة 22 من المسودة، محل الجدل والرفض الواسع لدى المواطنين والطبقة السياسية إلى حد الاحتجاج العنيف، والتي تبيح «استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب»، تهدد بالمساس بحرية التظاهر والاحتجاج وتوسع مراقبة المتظاهرين بشكل خاص. وهو ما يؤدي، حسب الخبراء الأمميين 5، إلى «تداعيات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد وفي أي بلد آخر قد يستوحي تشريعاته من هذا القانون».
وفيما يتعلق بالمادة 24 من مسودة قانون «الأمن الشامل»، التي تمنع التقاط صور ونشرها لأعوان الأمن أثناء تدخلهم ميدانيا أو نشر ما يسمح بالتعرف على هويتهم، قال المقررون الأمميون إن «مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة التي التقطها أفراد تعلب دورا أساسيا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون».
وخلص موقف الخبراء إلى أن إعلان السلطات نيتها إعادة صياغة مشروع قانون «الأمن الشامل» موقف جدير بالتثمين، إلا أنه غير كاف، لأن «الاكتفاء بإعادة كتابة المادة 24 لا يحل نقائصه، وهذه المادة ليست الوحيدة في المسودة التي تمس بحقوق الإنسان»، ودعوا إلى مراجعة مشروع القانون «في العمق»، على حد تعبيرهم.
على صعيد متصل بحقوق الإنسان في فرنسا، حملت الأمم المتحدة باريس المسؤولية بشأن أطفال مَن يوصفون بـ «الجهاديين» الفرنسيين المحتجزين في سوريا معتبرة أن فرنسا لا تبذل الجهود الضرورية الكافية لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم.
