قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إنّه مصمم على إنقاذ تونس من «قبضة العنف وتخليصها من الوعود الشعبوية الكاذبة التي تتعرى على مذبح الواقع».
اتّهم الاتحاد في بيان بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بوقوف ‘’التيارات المتطرفة في وجه مصالح عموم الشعب واصطفافها مع قوى الاستغلال وعصابات الفساد ولوبيات المال الفاسد»، مشيرا إلى أن «هذه الأطراف تواصل تحالفاتها لامتصاص قوت الناس واستغلال عرقهم ونهب ثروات البلاد».
أضاف: «هذه التيارات الشعبوية المتطرفة تخطط للهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة على أجهزتها وتغيير نمط المجتمع في اتجاه الانتكاس إلى الوراء والارتداد إلى رؤى وأنماط بائدة أو إلى أنظمة حكم استبدادية ثار عليها الشعب واستشهد من أجل إسقاطها مئات التونسيات والتونسيين».
وتسود حالة من الاحتقان والتوتر مناطق في تونس يطالب سكانها بالتشغيل وبالحق في التنمية بعد نحو عقد من اندلاع الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتوسعت رقعة هذه الاحتجاجات تدريجيا جنوب البلاد وفي الشمال الغربي والتي شهدت اعتصامات داخل مؤسسات لقطاعات حيوية وشركات صناعية ما أدى إلى نقص في تزويد البلاد ببعض المواد الأساسية لاسيما قوارير الغاز.
وأمام هذه التطورات الميدانية أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء على ضرورة التحرك الفوري «لبسط سلطة القانون» و»التدخّل لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج».
ويعتبر مراقبون أنه تم اتباع هذه الأساليب من الضغط بعد أن استجابت الحكومة لمطالب تنسيقية الكامور التي أغلقت ما يقارب أربعة أشهر محطة لضخ البترول واقعة في تطاوين جنوب البلاد. ففي 8 من نوفمبر أعلنت حكومة هشام مشيشي البدء بتنفيذ ما يعرف اتفاق الكامور الموقع بين الطرفين يوم 15 جوان 2017 والذي يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويلات مشاريع.
وعقب ذلك بات الضغط على الحكومة بتعطيل عمل قطاعات حيوية في البلاد كالبترول والغاز والفوسفات عنوانا جديدا للاحتجاج في تونس.
التحرك الفوري «لبسط سلطة القانون»
في ظل هذه التطورات الميدانية، أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء، بضرورة التحرك الفوري «لبسط سلطة القانون»، وفق بيان ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عقب لقاء جمع مشيشي بوزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأوضح البيان أن الاجتماع تم «لتدارس الوضع الأمني بالبلاد، حيث أذن بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي».
واعتبر مراقبون أن رد الحكومة جاء متأخرا لا سيما وأن بعض الجهات تقدمت في الاحتجاجات كما زاد هذا التصريح المخاوف من مواجهات أمنية.
وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي يوم 27 نوفمبر إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي مع مسؤولين سياسيين وبرلمانيين تونسيين.
وأوضح مراسلون أن هذا الحوار سيدور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتمرير قانون المالية 2021 والذي بدأ البرلمان بمناقشته السبت، فيما تتمثل النقطة الثانية في رسم مخطط جديد للتنمية.
