تواجه فرنسا لحظة فائقة الخطورة تتضافر فيها الاحتجاجات المدفوعة بغضب شعبي غير مسبوق على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات، مع أزمة الديون وتراجع الثقة بالمستقبل، فيما يعجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن احتواء الاحتقان أو تقديم حلول اقتصادية، وهي ظرفية تستغلها بعض الأحزاب السياسية لتعزيز نفوذها والاقتراب من السلطة.
بعد اليوم الصعب الذي مرّ على البلاد في17 أكتوبر، تتحرّك السلطات الفرنسية في كلّ الاتجاهات لإعادة الهدوء ولتفادي أي انزلاق جديد خلال التظاهرات المرتقبة يوم السبت القادم والتي دعت إليها حركة «السترات الصفراء» والحركات الطلابية.
وغداة ليلة جديدة من حظر التجوّل في بعض المدن الفرنسية لمنع تكرار أعمال العنف التي وقعت بداية الأسبوع، استقبل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أمس الأربعاء النقابات الخمس الكبرى الممثلة للمحتجين، الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي إف دي تي) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والقوة العاملة (فورس أوفريار) والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (سي إف تي سي) والكونفدرالية العامة للكوادر (سي إف أو-سي جي سي)، لبحث ضمان أمن التظاهرات المقبلة والرد على مطالب التلاميذ الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات لكنهم غابوا عن اجتماع أمس بالرغم من مطالبات النقابات بإشراكهم.
وطالبت الكونفدرالية العامة للعمل بمشاركة ممثلي الطلاب في الاجتماع، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة عموما بجداول الحصص الدراسية وترميم مباني المدارس المتهالكة وتعيين بدلاء للمعلمين الغائبين، وإصلاح منصة «باركور سوب» للالتحاق بالتعليم العالي التي تواجه انتقادات شديدة.
وقالت النقابة الفرنسية الأولى إن «القوة الشرائية التي تمثل أولوية الموظفين والعملاء، يجب أن تعالج بإلحاح «.
ووعد لوكورنو بأنه لن يبحث مسألة الحفاظ على النظام العام فحسب، بل سيقدم «عرضا دقيقا للغاية» بشأن الميزانية و»مسألة القدرة الشرائية» وأسعار الوقود التي تسجل ارتفاعا حادا، كما سيطرح «أفكارا» قد يتم اعتمادها «في نهاية مناقشة الميزانية» في ديسمبر.
وتنتظر النقابات أجوبة عملية على مطالبها. وتؤكد قدرتها على حماية المتظاهرين. وسيستقبل لوكورنو اليوم الخميس الأحزاب السياسية ليبحث «الصعوبات» التي شهدها يوم التعبئة السبت الماضي والتطرق إلى «ضمان أمن» حملة الانتخابات الرئاسية.
فرنسا التائهة خارج السيطرة
في الأثناء سلّطت الصحافة العالمية والمحللين السياسيين الضوء على المأزق الفرنسي، وحذروا من أن فرنسا تبدو تائهة سياسيا وماليا واجتماعيا، وقدّروا بأن جذور الأزمة تتجاوز الانفلات الأمني إلى غياب القيادة السياسية القادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، خصوصا منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 ولم تفض إلى أغلبية برلمانية. ومع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية، تبدو فرص الإصلاح محدودة بفعل الحسابات الانتخابية واستعداد الأحزاب لاستثمار الغضب الشعبي.
ولا يقتصر التذمر على الأوضاع المعيشية، بل يعكس قلقا أعمق بشأن مستقبل البلاد. ففرنسا تواجه أزمة تتجاوز الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى ضغوط اقتصادية وشرخ اجتماعي تتداخل مع حسابات الانتخابات الرئاسية، مع تأكيد على أن سياسة الحزم الأمني والحوار قد تحتوي الغضب، لكنها لا تعالج جذوره.
وفي خضم هذه الأزمات التي تتجاوز الشوارع إلى مستقبل الدولة نفسها، تشير التوقعات إلى أن اليمين المتطرف قد يستفيد من الوضع ويحققا تقدما في الانتخابات القادمة.