رافعت الجزائر أمام الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، حول مبادرة «إسكات البنادق»، المنعقدة افتراضيا، أمس، من أجل تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
خلال كلمة له، أمام هذه الدورة، شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على ضرورة «تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب».
وأكد في هذا السياق، على أهمية «تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة». ودعا جراد إلى «معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات، خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية»، وذلك إدراكا لمتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية.
وأشار الوزير الأول إلى «دعم الجزائر لجهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عبر تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات متعددة الأطراف تجمعها بجيرانها، كلجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ووحدة الدمج والاتصال (UFL)».
كما نوه بشراكة الاتحاد الإفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، التي «ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها، في إطار مبدأ «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية»»، مؤكدا أن «وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفا منشودا».
ومع قرب التاريخ الرمزي المحدد للوقوف على حصيلة الجهود المبذولة لإسكات صوت الأسلحة في القارة الإفريقية، ترحب الجزائر بالتوصية المرفوعة بتمديد هذه الآجال لعشر سنوات إضافية، مع إجراء تقييم دوري كل سنتين، حفاظا على ديناميكية العمل الجماعي لتمكين إفريقيا من العيش في السلم والأمن.
كما تؤكد، أن تعزيز التشاور لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تتضمنها الأجندة القارية 2063، من شأنه أن «يضفي فعالية على العمل المشترك في سبيل المعالجة الجذرية لأسباب الأزمات في القارة الإفريقية، ويقرب (دول القارة) أكثر من تحقيق الالتزام بعدم توريث الأجيال القادمة أعباء النزاعات».

ضرورة القضاء على بقايا الاستعمار في إفريقيا

وأكدت الجزائر بالمناسبة، أن مشروع «إسكات الأسلحة» لن يكتمل دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في مايو 2013، والأجندة القارية 2063، وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية.
وأمام التطورات الخطيرة التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا، بسبب الجمود غير المسبوق وغياب أي أفق لتسوية النزاع، و»التي تشكل مصدر قلق للجزائر»، شدد الوزير الأول، على «ضرورة بعث مسار التسوية السياسي، بالتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع».
ودعت الجزائر، على لسان جراد – المنظمة القارية إلى «الاضطلاع بعهدتها المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، للمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده».
ونظرا للحاجة الملحة إلى العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة إلى مصدر للنزاعات، لما يترتب عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، دعت الجزائر إلى تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين الدول الإفريقية، مع الالتزام الصارم بمبدإ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال. وبعدما أكد أن وضع حد نهائي للنزاعات في القارة الإفريقية، يبقى هدفا منشودا، أوضح السيد جراد أن «الجزائر، وبصفتها رئيسا للجنة المتابعة، تواصل دعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كإطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق»، كما «لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين، دعما لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق».