دعت وزارة التربية الوطنية، أمس، في بيان لها مديرياتها على المستوى الوطني إلى إنجاز مختلف الأعمال الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية قبل غلق السنة المالية لسنة 2020، في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
أوضح البيان أن البرقية «تتضمن تعليمات بخصوص سير الأعمال الإدارية لسنة 2020، وهذا حرصا على ضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع».
وأشارت إلى أن الوزارة طالبت مديرياتها الولائية بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية».
ودعت إلى الحرص على «إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري».
يذكر أن العمليات المقصودة هي تلك المتعلقة بـ «تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما منها التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة».
وتهدف أيضا إلى» شغل المناصب المالية عن طريق التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام محضر الاجتماع المؤرخ في 08 أكتوبر 2018.
كما تهدف إلى «استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019 للالتحاق ببعض الرتب الإدارية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، الترقية على أساس الشهادة، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014، المحددة لكيفيات ترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال».
فضلا عن ذلك، طالبت الوزارة بـ»ضرورة إيلاء عمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين، المعينين سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة، أقصى درجات العناية والمتابعة». كما أكدت على ضرورة تأشيرة قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة من التكفل بهم قبل غلق السنة المالية.
