يحظى مشروع مستشفى 240 سرير بولاية بومرداس الذي تجدّدت به الأشغال مؤخرا باهتمام خاص من قبل السلطات الولائية بهدف الإسراع في وضعه حيز الخدمة تدعيما لقطاع الصحة الذي يعاني نقصا كبيرا في الهياكل والمراكز الاستشفائية الكبيرة استجابة لحجم التحديات الراهنة في ظل جائحة كورونا، وحالة الضغط الرهيبة التي تشهدها المؤسسات العمومية الثلاثة التي تشتغل حاليا فوق طاقتها، ناهيك عن نقص بعض التخصصات الطبية والاضطرار لتحويل الحالات المعقّدة الى المستشفيات الجامعية المجاورة.
عرف مشروع إنجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية زيارات متتالية لوالي الولاية والمشرفين على القطاع منذ عودة الأشغال بهذا المرفق الصحي الهام، الذي عانى لسنوات من التأخر وتداول المقاولات والصفقات، في وقت يبقى القطاع الصحي بحاجة الى مستشفى ولائي من ذات الحجم لدعم المؤسسات العمومية الحالية ومراكز الصحة الجوارية بالبلديات، وهذا في محاولة لتسريع وتيرة الانجاز والوقوف على جزئيات العملية تجنبا لحالة التأخر أو تكرار التجارب السابقة التي حولت المشروع المتعطل إلى نقطة سوداء في جبين مديرية الصحة والسلطات الولائية بالنظر الى حجم التلاعبات المتعددة الأشكال.
إلى جانب هذا القطب الصحي الهام الذي ينتظره سكان الولاية، يشكّل أيضا مشروع انجاز مدرسة شبه الطبي المسجلة بالتوازي مع المستشفى قبل أزيد من 10 سنوات تحديا ثانيا ومكسبا مهما لقطاع الصحة من أجل تدعيم مجال التكوين المتخصص ودعم المؤسسات والمراكز الصحية بالاطارات وأعوان الصحة والتقنيين المتخصصين في التخدير والإنعاش التي تبقى من التخصصات المطلوبة حاليا للتكفل بحاجيات مصالح الاستعجالات ومراكز كوفيد19، حيث ينتظر أن تسلم هي كذلك قريبا مع المستشفى الجديد من أجل وضع حد لفصول المشروع الطويلة بالولاية إلى درجة تحوله لمضرب المثل في المشاريع المتأخرة التي تداولت عليها الكثير من المقاولات منها مؤسستين أجنبيتين واحدة برتغالية والثانية ايطالية التي تخلت عن المشروع في نصف الطريق، ثم الاستنجاد بالخبرة الجزائرية لرفع رهان إتمام المشروع ووضعه حيز الخدمة لفائدة المواطنين.
يذكر أنّ مشروع المستشفى الجديد القديم المتكون من خمسة طوابق و10 قاعات للجراحة الطبية والمصالح المتخصصة تجدّدت به الأشغال شهر ماي الماضي بعد تسليم الصفقة إلى مؤسسة جزائرية مؤهلة ومصنفة لانجاز مثل هذه المشاريع الكبرى، مع إعادة تقييم أخرى للغلاف المالي المخصص للمشروع برقم وصل إلى 427 مليار سنتيم، حسب تصريحات مديرة التجهيزات العمومية للولاية التي عاد لها المشروع مرة أخرى بدلا من مديرية الصحة، مع تعهد صاحب المقاولة باحترام دفتر الشروط ومدة الانجاز مقابل إبداء صرامة كبيرة في المتابعة والرقابة المتواصلة الى غاية تسليم المستشفى المنتظر.
