وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر-بنك)، أمس، بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار تخص القرض الموسمي «الرفيق» وقرض الاستثمار «التحدي»، والتي تضمنت عدة امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين على الإنتاج في القطاع الفلاحي.
تم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من طرف مدير الإدارة والوسائل والموارد البشرية بالوزارة والمدير المساعد المكلف بالالتزامات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» بحضور إطار القطاع.
وعقب مراسم التوقيع أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الاتفاقية تندرج في إطار ورقة طريق القطاع لتشجيع الفلاحين على الاستثمار، إلى جانب تحديد الكيفيات والشروط المؤهلة للحصول على قرضي الرفيق والتحدي والتكفل بالفوائد المترتبة عن هذا القرض.
وحسب الوزير فإن قرض الرفيق يتضمن في إطار اتفاقية 2020، تقليص مدة دراسة ملفات طلب القروض في شعبة الحبوب إلى 15 يوما، وإلى 30 يوما بالنسبة للشعب الأخرى، فضلا عن توسيع الاستفادة من هذا القرض ليشمل كل الشعب الفلاحية.
وأكد الوزير أن الاتفاق الموقع بين الطرفين يكفل للفلاحين المستفيدين سابقا من قرض «الرفيق « الذين عانوا من صعوبات طيلة فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات المترتبة لمنع انتشاره، إعادة جدولة القروض وتمديد مدتها.
أما بخصوص قرض «التحدي»، فأوضح الوزير أن المستفيدين من هذا النوع سيستفيدون من تقليص مدة دراسة الملفات إلى 30 يوما، إلى جانب تضمن القرض عدة محاور للاستثمار في مجال الفلاحة على غرار الري والتخزين والتحويل وغيرها. وحسب حمداني فإن « كل المؤسسات الاقتصادية والمزارع النموذجية مؤهلة للحصول على قرض التحدي «.
وتكون الفوائد المترتبة عن هذه القروض على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 100 بالمائة، طيلة آجال القرض المقدرة بـ 5 سنوات، حيث أوضح الوزير أنه في حال تخطي آجال القرض إلى 6 و8 سنوات سيتحمل المستثمر نسبة 1 بالمائة من الفائدة، وفي حال عدم تجسيد الاستثمار لمدة تفوق 10 سنوات وتكون الفوائد كاملة على عاتق المستفيد من القرض.
وحسب الوزير فإن مدة دراسة الملفات لم تحدد ضمن نص الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها مع بنك -بدر، وهوما يعتبر سابقة تشجع أكثر الفلاحين والمستثمرين على الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أكد حمداني خلال ندوة صحفية عقدت عقب التوقيع على الاتفاق، أن « كل الشعب الفلاحية 23 معنية بالقروض، وأن كل الفلاحين أو الموالين الراغبين في تجسيد مشاريعهم الفلاحية معنيين، دون منح الأولوية لشعب على حساب الأخرى».
وبخصوص سن منح القروض والتأمين، أكد الوزير أن عامل السن لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال منح القرض بالنظر إلى طبيعة النشاط الفلاحي، وأن التأمين على النشاط لا بد أن يكون موجودا.
وبخصوص الفلاحين المتضررين من جائحة كوفيد-19، أوضح الوزير بعد تثمينه لصمودهم في الإنتاج طيلة فترة الوباء، أنه يتم إعادة جدولة هذه القروض بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع دراسة كل ملفات الشعب الأخرى لنفس الغرض.
من جهة أخرى، تترك مسألة جدولة قروض المستثمرين الذين تعود ملفاتهم لسنوات طويلة دون عائد، لدراستها حالة بحالة وإصدار قرار بخصوصها من طرف البنك وفقا للقوانين المنظمة لنشاط البنوك إما بجدولتها أو عدم جدولتها، يضيف السيد حمداني.
وفي رده على سؤال يتعلق بشحنة القمح المستوردة مؤخرا من ليتوانيا، أوضح الوزير أن المسألة تتعلق بعملية تجارية بين الطرفين لم يحترم فيها الطرف الثاني دفتر الشروط المحدد، وهو ما انجر عن إجراءات اتخذت مجراها.
