وقعت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية، الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون في إطار تطبيق البرنامج الوطني للاستكشاف المنجمي 2021-2023 الذي يتضمن 26 مشروعا للبحث عن 13 مادة معدنية واستغلالها.
عرف الحفل الذي ترأسه وزير المناجم، محمد عرقاب، التوقيع على اتفاقية التعاون بين رئيس اللجنة المديرة على مستوى الوكالة اسماعيل الجوزي والرئيس المدير العام للديوان يحي عزري بحضور عدة إطارات من الهيئتين.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد وزير المناجم أن هذه الاتفاقية الموجهة لتطبيق البرنامج الوطني للبحث والتنقيب المنجمي للفترة 2021-2023 تضم 26 مشروع استغلال لـ13 مادة منجمية موزعة عبر 17 ولاية، باستثمار تبلغ قيمته 8، 4 مليار دج.
وتمنح الاتفاقية حصة واسعة لاستكشاف مادة اليثيوم الموجهة أساسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الدقيقة والتكنولوجيات الحديثة.
في هذا الصدد، صرح عرقاب «من بين النتائج المنتظرة، هناك البحث عن احتياطات ذات محتوى عالي الجودة يضم مجموعة واسعة من المعادن تعتبر تكلفة معالجتها منخفضة نسبيا مثل الزنك والنحاس والرصاص والفضة»، مضيفا أن البرنامج يتضمن أيضا استكشاف الاحتياطات الخاصة بالمواد المعدنية التي يستهلكها المصنعون بشكل واسع على غرار الحديد والمنغنيز والمعادن الصناعية.
كما يتعلق الأمر حسب الوزير بالسهر على استعمال أنجع للوسائل التي تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة وبتكلفة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار تحيين الاحتياطات الجديدة التي تم تجاهلها إلى غاية اليوم مع استعمال طرق البحث الجديدة والعصرية.
ويرى عرقاب أن الاحتياطات المستخرجة كونها غير قابلة للتجديد تتطلب إعادة بعث عمليات البحث المنجمية بهدف تقليص بل وقف استيراد المنتوجات المنجمية وتجديد الاحتياطات.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن «الأمر يتعلق أيضا بتعميق المعارف في القطاعين الجيولوجي والمنجمي وكذا البحث عن سبل للترويج لآفاق جديدة من أجل الاستثمار مع العمل على توسيع القاعدة المنجمية للبلد».
ويتطلب ذلك، يضيف الوزير، تعزيز الطاقات الجيولوجية والموراد المعدنية من خلال مقاربات وتقنيات ترويج جديدة وعصرية، وكذا هيكلة المناطق من أجل مختلف عمليات الاستغلال حرفية كانت أو صناعية.
من جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أهمية إشراك عالم البحث الجامعي من أجل إنجاح هذا البرنامج، حيث تطرق إلى الاتفاقية الإطار الموقع عليها بالأحرف الأولى من طرف دائرته الوزارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر في الإطار نفسه أن «مخابر عديدة تابعة لقطاع التعليم العالي عبر الوطن ستنسّق معنا في هذا القطاع قصد التوصل إلى الاستكشاف والاستغلال الفوري لمختلف الحقول».
