سلم ممثلون عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الخميس بالجزائر العاصمة، مجموعة من الاقتراحات لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني نبيل لوهيبي قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
خلال جلسة استماع، عرض ممثلو الكنفدرالية نحو ستين مقترحا بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، على رئيس اللجنة البرلمانية حيث قدموا أيضا عدة شكاوى بخصوص «العراقيل الادارية» و»نقص مرافقة الدولة لنشاطاتهم» .
وبهذه المناسبة، تطرق ممثلو مختلف الفيدراليات ( الصحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري والطاقة والنقل والسياحة) إلى المشاكل التي يواجهها رؤساء المؤسسات والحلول التي يرونها «مناسبة».
وعليه، تحدث رئيس فيدرالية الصحة، محمد تافارت، عن « العراقيل» التي تمنع المتعاملين الجزائريين من العمل مع الممونين الأجانب خاصة مع « الليونة التي يحبذها هؤلاء» حيث كان لذلك، حسب قوله، « انعكاسات على التموين بالأجهزة الحيوية في هذا الظرف المتميز بالوباء» مما أدى إلى تسجيل « تأخرات في التسليم أفضت إلى تسليط غرامات».
كما تطرق تافارت إلى مشروع استثمار لبناء مستشفى بطاقة 200 سرير بورقلة بالأموال الخاصة قيمتها 5 مليار دج من اقتراح متعامل، غير أن المشروع لم يتجسد بسبب «العراقيل البيروقراطية».
ومن جهته، أكد رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، خالد بلبل، على ضرورة دعم الإنتاج الوطني مشيرا إلى أن الصناعيين في مجال الصناعات الغذائية يريدون الإنتاج محليا والشروع في التصدير.
كما أكد، من جهة أخرى، على الاهتمام الذي يبديه العديد من الشركاء الأجانب المستعدين للاستثمار في وحدات بالجزائر التي يرونها بوابة افريقيا.
أما رئيس فيدرالية الطاقة والمحروقات باحمد اسماعيل فقد دعا إلى « تدعيم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص من خلال تشجيع التنمية المستدامة والتوجه نحو التصدير.
وأعلن عن وضع برنامج توحيد يتمحور حول الطاقات المتجددة، ويولي أهمية معالجة النفايات المنزلية بالميثان لتحويلها إلى غاز حيوي يستخدم في إنتاج الكهرباء وسيتم استخدام المخلفات كسماد للزراعة، وخاصة في جنوب البلاد.
وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، أكد نائب الرئيس الوطني للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الهامل مرنيز، أن الشركات الجزائرية نفذت برنامج مليون سكن في الجزائر، مضيفا أن «80 ألف وحدة فقط تم إنجازها بواسطة الصينيين والأتراك».
وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات الجزائرية في برنامج الإسكان الحالي، مؤكدا «إن تكلفة سكن «عدل» تزيد عن 5، 2 مرة عن تكلفة السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن العمومي الإيجاري الذي تنجزه الشركات الجزائرية».
كما تم التطرق، في هذا الصدد، إلى قطاع النقل والسياحة حيث قدم رئيس الفدرالية الوطنية لهذه القطاعات، نصر الدين حارك، مقترحات للجنة، مؤكدا على التكفل بالنقل البري الذي يبقى حسب قوله «الأكثر استقطابا».