صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارة الصناعة ووزارة المالية المحدد لمدونة الإيرادات والنفـقات لحساب التخصيص الخاص بـ «الصـندوق الوطـني لـتأهيل المـؤسـسات الصغـيرة والمتـوسـطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية» في الجريدة الرسمية رقم 73.
يهدف هذا القرار الذي «تم بتاريخ 10 أكتوبر 2020 والذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع أسواقها ودعم صادراتها».
كما يهدف إلى دعم إنشاء شبكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الخبرة والاستشارة لفائدة هذه المؤسسات، فضلا عن دعمها باستعـمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وكذا في مجال عمليات نقل الملكية والدمج والحيازة.
ووضع القرار علاوة على ذلك نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم أيضا صدور قرار وزاري مشترك ثاني ما بين الوزارتين في ذات العدد من الجريدة الرسمية والمؤرخ في 10 أكتوبر 2020 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 16 فيفري2017 يحـدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.
وينص القرار على أن الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تمويل عملـيات دعــم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وذلك بعنوان: تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها.
وفي هذا الإطار، يمول الصندوق عمليات الدعم المادي واللامادي الموجّهة للمستفيدين من هذه البرامج وترقية ثقافة المقاولاتية، لاسيما مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإرشادهم وتوجيههم.
