لا تزال مظاهر البؤس والبدائية تطبع حياة العديد من سكان المناطق المعزولة بولاية قسنطينة، التي تعيش في منأى عن اهتمام الجهات الوصية.
«الشعب» تنقلت إلى سكان مزرعة حجاج بشير الواقعة إقليميا ببلدية أولاد رحمون، التي تضم أكثر من 60 عائلة تقطن سكنات من صيغة السكن الريفي، ورفعت جملة من الإنشغالات أبرزها غياب المياه الصالحة للشرب عن حنفياتها منذ أسابيع، وهو المشكل الذي يرهقها منذ قرابة 10 سنوات.
أوضح المكلف بالإعلام في شركة «سياكو»، أن السبب في تذبذب التزويد بالمياه الصالحة للشرب، راجع إلى ضعف التيار الكهربائي على مستوى محطة ضخ المياه التي تزود قرية حجاج بشير 2، وهو ما حال دون تزويد السكان وعدم وصول المياه إلى الشبكات الفرعية للمنازل، متحدثا عن عطب مس شبكة وتسببت فيه شركة أشغال، وهو الأمر الذي تكفلت به الشركة وقامت بإصلاحه لعودة الاستفادة من المياه الصالحة للشرب.
هذه المعاناة دفعتهم إلى اللجوء للطرق البدائية قصد الحصول على قطرة ماء يسدون بهم عطشهم. كما يشتكي قاطنو المزرعة من غياب الغاز الطبيعي عن نصف السكنات، لتصبح قارورة غاز البوتان هاجسا يضاف له النقل المدرسي.
ويضطر أطفالهم لقطع مسافة طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، هذا دون الحديث عن مشاكل أخرى تلاحظها مع أول خطوة للمزرعة بدءا من غياب التهيئة الحضارية وصولا لغياب عيادة صحية، إنارة عمومية، طرقات، فضاءات ترفيهية وغيرها من الانشغالات التي نغصت عليهم حياتهم لاسيما مع سياسة الصمت التي تنتهجها الجهات الوصية.
وينتظر السكان التفاتة المجلس البلدي من أجل وضع برنامج حقيقي يرفع الغبن عنهم، وإنصاف الساكنة الذين رفضوا اعتماد أسلوب الاحتجاج وقطع الطريق كمحاولة للالتفات لانشغالاتهم التي يؤكدون على أنها لم ولن تخرج عن حيز العقلانية.
المزرعة التي لا تبعد عن البلدية الأم سوى 2 كيلومتر، تحاصرها من كل الجهات أكواما من الردوم منتشرة بفوضى على حافتي الطريق الرئيسية، والذي هو عبارة عن ممر ترابي غير معبد يتحول شتاء إلى برك وأوحال. كما أضحى الطريق مفرغة لكل ما يتعلق بمخلفات أشغال السكنات الريفية من الداخل أو الخارج، حيث أشار السكان إلى أنهم يعانون من غياب أدنى شروط النظافة بفعل تراكم القمامة والأوساخ في الحاويات المخصصة لرمي الفضلات.
وبالرغم من استفادة السكان من حصة في السكن الريفي لتثبيتهم منذ سنة 2011، إلا أن الحي يحتاج للعديد من النقاط لجعل حياة الأهالي سهلة ومريحة، كما أعرب السكان عن أسفهم من غياب الغاز الطبيعي عن نصف سكان المزرعة، حيث أن النصف الآخر استفادوا منه، لينتظر النصف الآخر توصيله بالخدمة، ورغم النقائص التي يعانيها السكان إلا أنهم لم يصنفوا كمنطقة ظل.