ما يزال مشروع القرية السياحية ببوخميرة بحي سيدي سالم ببلدية البوني بعنابة، يراوح مكانه بسبب العراقيل الإدارية والصعوبات التي تواجهها شركة «أوتال شيب» منذ 03 سنوات، وهو ما جعل صاحب المشروع «علي مباركي» يناشد رئيس بلدية البوني الاستعجال في تنفيذ القرار الولائي الجديد، المتعلق بهدم الاسطبلات الفوضوية المتواجدة على أرضية المشروع، والذي من شأنه إعطاء دفع للسياحة على المستوى المحلي والوطني.
 أشار صاحب المشروع إلى أن هذه العراقيل حالت دون مباشرة الأشغال، بسبب عدم إزالة الاسطبلات العشوائية والبناءات الفوضوية، حيث تعذّر عليهم الدخول إلى أرضية المشروع، ومنعهم من طرف الأشخاص المتواجدين بها بطريقة غير شرعية.
أكدوا أنهم أنفقوا مصاريف معتبرة يستحيل الاستفادة منها، على اعتبار أن المشروع متوقف، وذلك لإزالة ما كانوا يصبون إليه لتهيئة الأرضية والشروع في الانجاز، على غرار إزالة وكشط الأعشاب والنباتات، تنظيف الأرضية، إزالة الأحجار المتراكمة، التخلص من القمامات، إلى جانب ردم الحفر وفتح المسالك لتسهيل دخول الآلات والمركبات والراجلين.
وقال صاحب مشروع القرية السياحية إنّهم لم يتمكنوا من إتمام التقدم في الأشغال، بسبب العوائق التي حالت دون ذلك، بتوفير الآلات والمعدات، كما أن اليد العاملة جد معتبرة ومكتب دارسات مع فريق مختص من 05 مهندسين معماريين مرفقين بتقنيين سامين لمراجعة المشروع، والذي كلف بالدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة السوائل والموانع، هندسة الإضاءة، الدراسة الكهربائية، هندسة التهوئة، التبريد والتسخين، إلى جانب الدراسة الأمنية ودراسة الطرقات ومختلف الشبكات.
وأكد علي مباركي في رسالة وجّهها لرئيس بلدية البوني تلقت «الشعب» نسخة منها، أن القرية السياحية بطاقة استيعاب 450 سريرا، مع حظيرة مائية، مسابح، مساحات للتسلية، مطاعم، قاعات شاي وقاعة متعددة الخدمات.
وأبرز أن القرية السياحة ستشغل اليد العاملة المحلية، بحيث ستعمل على امتصاص البطالة، والنهوض بصفة عامة بالسياحة الوطنية، ورفع بطاقة الاستيعاب الفندقي في الولاية، والذي خطط له لتوفير 200 منصب شغل بصفة دائمة ومؤقتة لشباب الحي والبلدية على حد سواء، ولخلق وتيرة اقتصادية معتبرة تدخل في إطار التنمية الشاملة للبلدية من جراء تحصيل الضرائب المختلفة، التي تعود بالخير والفائدة على البلدية، وكذا خلق عدد جد هائل من الخدمات المكملة للمشروع كالنقل، الإطعام، التسلية، الألعاب الرياضية، مختلف النشاطات التجارية، والمعارض لعرض مختلف المنتوجات للصناعات التقليدية المحلية والولائية، لاسيما الوطنية منها.
وأضاف أنهم على علم بأنهم يحرصون على مواكبة تطلعات والي ولاية عنابة، وتطبيق برنامج الحكومة لخلق مداخيل جديدة خارج قطاع المحروقات، فضلا عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص الجزائر الجديدة.
ويأمل علي مباركي أن تعمل مصالح البلدية على الشروع في تنفيذ القرار الولائي الجديد، الذي سلم لهم بعد القرار الأول الصادر عن والي الولاية، بإزالة الإسطبلات من أرضية المشروع، حتى لا يبقى متوقفا، وذك في إطار الصلاحيات المخولة لهم، بموجب الأحكام والتنظيمات والقوانين المنصوص عليها في قانون البلدية.