يأمل الشباب العاملون في اطار عقود ما قبل التشغيل بولاية بومرداس، أن تتواصل عملية التسوية القانونية لوضعيتهم المهنية والاستفادة من حق الإدماج الذي شرع فيه نهاية سنة 2019، بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المتعلق بالإدماج والتعليمية الوزارية رقم 25، خاصة بعد أن استفاد أزيد من 374 شابا من التسوية رغم الصعوبات التقنية والإدارية.
عادت الآمال لعشرات الشباب الموظفين بمختلف الهيئات الإدارية المحلية التابعة للوظيفة العمومية بإيجاد مخرج لقضية الإدماج النهائي في المناصب التي وصلت مرحلة شبه مسدودة بولاية بومرداس، بسبب أزمة المناصب المالية الشحيحة التي لم تسمح بالتسوية القانونية لـ 4653 عقد عمل مسجل لدى وكالة التشغيل المحلية، أغلبهم من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهنية المتحصلين على شهادات في التخصصات الإدارية، التقنية، الإعلام الآلي، المحاسبة وغيرها، وهي الانشغالات التي عرضت مؤخرا على طاولة الحكومة من أجل دراسة الملف وإيجاد حل لقضية عمال عقود ما قبل التشغيل.
شرعت منذ مدة اللجنة الولائية التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات عقود ما قبل التشغيل وإحصاء عدد المناصب المالية الشاغرة بالإدارات المحلية والمديريات التنفيذية التي تستقطب أكبر عدد من هذه الفئة كمديرية التربية، الصحة، الإدارة المحلية كالدوائر والبلديات، في حين تتوزع باقي الفئة بين القطاعات الأخرى كالشؤون الاجتماعية، التكوين المهني، إدارة جامعة بومرداس وغيرها بهدف الشروع في عملية التثبيت في المناصب عن طريق إعادة التكييف والتوزيع بين الإدارات حسب الحاجيات وعدد المناصب الشاغرة.
وقد فتح ملف الإدماج الباب لفئات أخرى استفادت سابقا من عقود عمل منتهية الصلاحية أو هم على أبواب التسريح بعد انقضاء 6 سنوات مدة العقود المتجددة، وكذا بالنسبة لفئة المسجلين على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية الذين يستفيدون من عقد متجدد لمدة 30 شهرا فقط، وأيضا عمال الشبكة الاجتماعية الذين طلبوا «بحق الاستفادة من تدابير القانون وعدم إقصائهم من المشروع، مع تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر مديرية التشغيل».
ومهما وصلت درجة تعقد ملف الإدماج الآلي لعمال عقود ما قبل التشغيل من الناحيتين القانونية والإدارية وشروط التوظيف التي حددها المشرع الجزائري بضرورة العبور على المسابقة المهنية، وإشكالية «التخصص بالمنصب» التي أوجدت معادلة صعبة التجسيد ما بين طبيعة الشهادة والمنصب الحالي الذي يشتغل فيه صاحب العقد المتناقضة أحيانا، وكذا مشكل المناصب المالية الضئيلة جدا بالوظيفة العمومية التي عجزت عن امتصاص الكم الهائل من العقود المسجلة، تبقى الإدارة الجزائرية مدينة لهذه الفئة التي أدت أكثر من الواجب، وساهمت في استمرار نشاط الكثير من القطاعات الحساسة طيلة سنوات منها قطاع التربية بعد نزيف التقاعد، والتقاعد المسبق الذي ترك فراغا كبيرا في التسيير الإداري للمؤسسات التعليمية ومصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر التي لا تزال إلى اليوم تحت إشراف عقود ما قبل التشغيل بغض النظر عن الأداء وبعض الأخطاء المسجلة بسبب نقص التجربة التي تم اكتسابها مع الوقت.
