الحكومة عازمة على مواصلة معركة التنمية

أكد وزير السكن كمال ناصري، عزم الحكومة على مواصلة معركة التنمية، قائلا في سياق تقييمه لأداء الأخيرة، إنها حققت حصيلة إيجابية، رغم الظرف الصحي والاقتصادي الاستثنائي الذي عاشته الجزائر خلال سنة 2020.
قام وزير السكن كمال ناصري، أمس، بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع السكن بولاية معسكر، استهلها بوضع حجر أساس مشروع إنجاز 1450 وحدة سكنية بصيغة عدل بمدينة معسكر ومشروع إنجاز 400 وحدة بنفس الصيغة السكنية بمدينة سيق.
كما أشرف الوزير كمال ناصري بالمناسبة، على تسليم مفاتيح 839 شقة بصيغة البيع بالإيجار على المستفيدين عبر بلديات معسكر، تيغنيف والمحمدية. و270 مقرر استفادة من سكنات عمومية على مستفيدين من بلديات عوف ورأس العين عميروش وفروحة. وتوزيع 300 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي.
وعبّر كمال ناصري عن ارتياحه للأرقام التي سجلها قطاع السكن بمعسكر، لافتا أنها ارقام إيجابية، وتشكل جزءًا من حصيلة نشاط السلطات العمومية التي تركز جهودها من أجل تنفيذ سياسة الدولة القائمة على الطابع الاجتماعي وضمان الحق الدستوري للمواطن في الحصول على سكن لائق، مبديا رضاه عن تمكن وكالة عدل من توطين كامل مشاريعها بولاية معسكر.
وأكد في السياق، أنه بعد توطين وتنفيذ مشاريع «عدل» ستوفي الوزارة بوعدها المؤسس على دراسة طعون وملفات المكتتبين غير المعنيين، بالاستفادة في البرامج المنفذة أو الجاري إنجازها.
في سياق ذي صلة، قال كمال ناصري، إن دراسة مشروع ميزانية 2021 مكنت من تخصيص برامج سكنية هامة لمناطق الظل، لاسيما من حيث تخصيص زهاء 60 إلف إعانة ريفية.
وسيكون لمعسكر نصيب معتبر منها، بالنظر إلى نجاح هذه الصيغة السكنية بالولاية، ناهيك عن ما هو مقرر في المخطط التنموي الخماسي من إنجاز مليون سكن في مختلف الصيغ عبر تراب الوطن.
ولفت الوزير ناصري في شأن بعض المشاريع الترقوية المتأخرة، انه تم استدراك تأخر إنجاز نحو 50 ألف وحدة في صيغة الترقوي المدعم والتساهمي من اصل 60 ألف وحدة عرفت تأخرا.
وأشار بخصوص تأخر مشروع 80 سكنا ترقويا بمعسكر للمرقي خطاط صابر لفترة تقارب 10 سنوات، أنه على دراية بتفاصيل المشكل، غير ان مصلحة المكتتبين تحول دون فسخ عقد المرقي، بالنظر الى ما سيكلفه المشروع من قيمة مالية في حالة الفسخ.