صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أمس، بالجزائر، أنه يتعين على البلديات السهر على التحكم في وعاء الحقوق والرسوم التابعة لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها.
وفي مداخلة له لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، اعتبر نفس المسؤول أنه من الضروري بالنسبة للجماعات المحلية، لاسيما في فترة الأزمة الحالية، السهر على التحكم في الحقوق والرسوم التابعة لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها، من خلال استغلال جميع السبل والوسائل بغية تحسين مواردها»، مضيفا أن «البلديات وتحت ضغط مجلس المحاسبة ستولي اهتماما أكثر للتحكم في وعاء الحقوق والرسوم التابعة فقط لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها».
في نفس الصدد، أوضح المتدخل أن عمليات المراقبة لمجلس المحاسبة حول الشروط التي تسير بها البلديات حقيبتها الجبائية، قد أظهرت أن «التحكم في بعض الحقوق والرسوم التي تحددها البلديات وتقوم بتحصيلها مستهان به»، مشيرا إلى أن «عديد البلديات لديها الوسائل التي يمكنها استعمالها بشكل صارم من أجل تحسين مواردها المالية التي توليها الاعتبار اللازم».
1077 تقرير رقابة في 2018
قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 بإعداد 1077 تقرير رقابة، مقابل 936 تقرير سنة 2017، بحسب التقرير السنوي للمجلس نشره على موقعه الرسمي.
جاء في التقرير، «أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018، عن إعداد 1077 تقرير رقابة، تتوزع على 169 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين».
وفي ممارسة صلاحياته القضائية، أصدر مجلس المحاسبة 390 1 قرار، من ضمنها 1303 قرار تتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين، منها 468 قرارا مؤقتا و835 قرارا نهائيا، تتوزع بين 782 قرار إبراء، و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين» بمبلغ إجمالي قدره 68,835 452 8 دج»، بحسب التقرير.
وأفاد التقرير، أن 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية، منها 11 قرارا تتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات. واصدر المجلس 42 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وبحسب الوثيقة، هذه التقارير تتضمن وقائع من شأنها ان تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم، المذكور سابقا، منها 38 تقريرا مرسلا من الغرف الإقليمية، وأربعة تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة.
وأورد التقرير أن 18 قرارا صدر عن غرفة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف ومسؤولي الوحدات العمومية الذين تصرفوا خرقا لأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتعلق خاصة بتسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المحلية، وتتوزع هذه القرارات بين 15 قرار إبراء وثلاثة قرارات تتضمن عقوبات بغرامات. ويقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ000 280 دج، بحسب تقرير مجلس المحاسبة.
