نظمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، بالجزائر العاصمة، يوما إعلاميا وتحسيسيا حول الوقاية من تضارب المصالح ومكافحته.
بهذه المناسبة، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، «أنه فضاء مفتوح للتشاور وتبادل الخبرات والرؤى والمقترحات بشأن مكافحة تضارب المصالح والوقاية منه داخل القطاع».
ويهدف هذا اليوم إلى إعلام وتحسيس إطارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشأن حالات تضارب المصالح، في إطار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والوقاية منه. وأشار بومزار، إلى أن هذا المسعى يهدف إلى تجسيد أحد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي «أخلقة الحياة العامة والالتزام ببناء جزائر جديدة قوامها الإنصاف والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافحة سوء استغلال السلطة والمحسوبية». وقال الوزير: «في هذا السياق، ركزنا جهودنا على الوقاية من خلال تذكير إطاراتنا بالأحكام التشريعية والتنظيمية الرئيسية في مجال الوقاية ومكافحة الصفقات المشبوهة أو غير القانونية والفساد بشكل عام، بما في ذلك حالات تضارب المصالح»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بإبراز أدوات تحديد وتحليل وإدارة المخاطر المرتبطة بجميع حالات النزاع. ويهدف هذا اليوم إلى تبني «أسلوب تسيير جديد وحديث يتسم بالصرامة والشفافية، لاسيما في السياق الحالي للانتعاش الاقتصادي للبلد».
من جانبه، أشار رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسهر على «إرساء دولة القانون وتكريس الشفافية في إدارة الشؤون العامة».
وأوضح أن هيئته مُكلفة باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد والمساعدة في تنشيطها، من خلال العمل بشكل خاص مع جميع الدوائر الوزارية حول القضايا المتعلقة بالفساد. وأضاف، أن هذا اليوم يندرج في إطار برنامج تكويني منسق لفائدة عمال وإطارات القطاعين العمومي والخاص حول مخاطر الفساد.