حذّرت الرابطة الاتحادية للمهن الحرة في ألمانيا من أن هناك نحو 140 ألف وظيفة في القطاع مهددة بالشطب بسبب تداعيات أزمة كورونا، والأوقات العصيبة التي تنتظر الاقتصاد الألماني.
وفقا لموقع «الألمانية»، قال فولفجانج إيفر، رئيس الرابطة في تصريحات أمس، إن «الأزمة أثّرت في الصميم، وسط أرقام وإحصاءات أكدت تردي أوضاع أصحاب المهن الحرة».
جاء ذلك استنادا إلى استطلاع للرأي أجرِي بين أصحاب المهن الحرة، وأظهرت نتائجه أن 20.3 في المائة من هذه الفئة وصفوا وضع أعمالهم في الوقت الراهن بالسيء، وقال 14.2 في المائة من أصحاب المهن الحرة، إنهم يتوقعون تراجع عدد العاملين لديهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف إيفر أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن محصلة عام الأزمة كانت مريرة بالنسبة لأربعة من كل عشرة أشخاص من أصحاب المهن الحرة، حيث تردى الوضع مقارنة بعام 2019.
وقال: «25.3 في المائة من هؤلاء إن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة صارت تهدد وجودهم، فيما أعرب 13.8 في المائة، عن تخوفهم من تكرار هذا السيناريو في 2021».
وتابع إيفر أن هذه التقييمات استندت إلى تراجع ملحوظ في الطلبيات منذ آذار (مارس) الماضي بنسبة زادت على 50 في المائة، وهو ما أثر في ثلث العاملين في المهن الحرة.
وأشار إلى أنه بعد الاضطرار إلى شطب لوظائف في هذه المهن، صارت هناك نحو 140 ألف وظيفة أخرى معرضة لخطر الشطب، ومن أجل تخفيف حدة الأزمة استعان واحد من كل ثلاثة من أصحاب المهن الحرة باحتياطيات التشغيل، فيما استعان 7.5 في المائة، منهم بمخصصات رعاية المسنين.
وتمثل الرابطة مصالح العاملين لحسابهم وموظفي القطاع الخاص في ألمانيا، ويبلغ عدد أصحاب المهن الحرة في ألمانيا نحو 1.45 مليون شخص يعمل لديهم أكثر من 4.3 مليون شخص.
بدوره شكّك ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، في قرار البنك المركزي الأوروبي تعزيز البرنامج الطارئ لشراء السندات، في إطار إجراءات المركزي الأوروبي لدعم اقتصادات منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال فايدمان، وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة «راينشه بوست» الألمانية نشرت أمس، «دعم السياسة النقدية للاقتصاد ضرورة، لكن لدي شكوك بشأن المدى الجديد، الذي تقرر لشراء السندات، إضافة إلى ذلك من المهم أن يتم التخلي عن هذه الإجراءات عندما تنتهي حالة الطوارئ، التي فرضت اتخاذها».
