إنّ الصدمات الاقتصادية الكبرى مثل جائحة فيروس كورونا، التي تفشّت خلال العام الحالي تحدّث كل عدة أجيال، وتؤدي إلى تغييرات دائمة وعميقة، وفقا لـ «الألمانية».
وذكر تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي، يمكن القول: إن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريبا، لكن التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي ما زالت في بدايتها.
ومن المحتمل أن يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا على تسريع وتيرة التعافي، لكن من المنتظر أن تحدّد آثار فيروس كورونا المستجد، شكل النمو العالمي لأعوام مقبلة. ويمكن تمييز بعض هذه الآثار الآن بالفعل، فالإنسان الآلي والأنظمة الإلكترونية تستحوذ على عديد من وظائف عمال المصانع والخدمات، بينما، سيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم لوقت أطول.
كما سيزداد التباين في الدخول بين الدول بعضها بعضا وداخل الدولة نفسها، وستلعب الحكومات دورا أكبر في حياة المواطنين وستنفق وتقرض مزيدا من الأموال. وقد عادت الحكومة الكبيرة إلى الظهور حيث تعاد كتابة العقد الاجتماعي بين المجتمع والدولة بسرعة.
ويحذّر البنك الدولي من أن الجائحة ستؤدي إلى ظهور جيل جديد من الفقراء وفوضى في سوق الديون، ويقول صندوق النقد الدولي: إن الدول النامية تواجه خطر العودة إلى الخلف لعشرة أعوام على الأقل بسبب تداعيات الجائحة.
وأصبح من الشائع أن تتبع السلطات الأماكن التي يذهب إليها الأشخاص ومن التقوا بهم وتدفع لهم رواتبهم بدلا من أصحاب العمل، الذين لا يستطيعون مواصلة دفع الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ودفع رواتبهم عندما لا يتمكن أصحاب العمل من إدارتها.
وفي الدول التي سادت فيها أفكار السوق الحرة لعقود طويلة، كان لا بد من إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تداعيات الجائحة، ولدفع تكلفة هذه الإجراءات، واجهت حكومات العالم عجزا في الميزانية بلغ 11 تريليون دولار هذا العام. ووفقا لشركة ماكينزي للاستشارات المحاسبية والقانونية، هناك بالفعل نقاش حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الإنفاق الحكومي الكبير، ومتى يتعين على دافعي الضرائب بدء سداد هذه الفاتورة.

مصر توقّع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

 قالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن الوزير طارق الملا وقّع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع ست شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار، بحسب «رويترز».
وأضافت الوزارة في بيان أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز. وتشمل الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها إكسون موبيل وشيفرون وثروة للبترول المصرية وبي.بي وتوتال وشركاء لها هم شل، كوفبيك الكويتية وثروة.